مشاوره حقوقی جعل

مشاوره حقوقی جعل : جعل از جمله جرائمی است که بیش از دیگر اعصار در قرن حاضر مطرح شده و مبارزه با آن صورت قانونی یافته است.

این جرم می تواند اعتماد به اسناد رسمی را در سطحی بسیار گسترده خدشه دار نموده و موجبات هرج و مرج را در بسیاری از امور به ویژه امور اداری و بانکی فراهم نماید.

اصولا افراد متضرر از جرم جعل جهت احقاق حق خود به وکیل جعل مراجعه می نمایند تا از ضمن برخورداری از  مشاوره حقوقی جعل ، از روند رسیدگی و نحوه پیگیری پرونده نیز آگاه شوند. بهترین و سریع ترین راه برای  کسب اطلاعات حقوقی تماس با وکیل دادگستری و اخذ

ی باشد.

.

جعل و مصادیق آن

بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، جعل عبارت است از: تغییر دادن آگاهانه یک سند معتبر و جا زدن آن به عنوان سند اصلی به قصد ایراد نمودن ضرر به دیگری.

جعل می تواند سطح گسترده ای از اعمال را در برگیرد. به همین علت قانون مجازات اسلامی مصادیق آن را به صورت حصری بیان نکرده و به ذکر چند نمونه از مصادیق جرم جعل کفایت نموده است.

مصادیق جرم جعل که در قانون مورد اشاره واقع شده اند عبارتند از:

1. ساختن نوشته و یا سند رسمی و یا غیر رسمی با قابلیت ایراد ضرر به غیر
2. جعل امضا و یا مهر اشخاص رسمی و یا غیر رسمی
3. خراشیدن و یا تراشیدن مندرجات یک سند که به ایجاد حرف و یا عدد و یا محو حروف واعداد در سند بیانجامد
4. قلم بردن به صورت خط زدن و ناخوانا کردن مندرجات یک سند
5. الحاق یک حرف و یا عدد به سند
6. محو، اثبات و یا سیاه کردن مندجات سند با وسایلی همچون لاک غلط گیر، پاک کن و …
7. تغییر تاریخ معین شده در یک سند
8. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر از طریق صحافی، چسباندن، منگنه کردن و …
9. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب مهر

با توجه به حصری نبودن مصادیق جرم جعل،وکیل جعل می تواند مصداق های جدید الوقوع آن را به افراد ثابت نموده و راهنمای دادخواست جرم جعل گردد.

مجازات جرم جعل

قانونگذار جرائم مربوط به جعل را در دو دسته کلی قرار داده است؛ جعل اسناد عادی و جعل اسناد رسمی.

منظور از اسناد عادی، اسنادی همچون مبایعه نامه، فاکتور خرید، اجاره نامه و مواردی از این قبیل است که توسط کارمندان دولت و یا مأموران دولتی تنظیم نشده باشد. مجازات این نوع جرم حبس تا شش ماه بوده که البته قابل تبدیل به جزای نقدی نیز می باشد.

مجازات نقدی جرم جعل پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال در حق دولت می باشد.

اما جرم جعل در خصوص اسناد رسمی، خود به چهار دسته مشخص تقسیم شده اند. اگر فردی امضا، مهر و خط رهبری و یا رئیس هر یک از قوای سه گانه را جعل نماید به سه تا پانزده سال ، جعل امضا رئیس جمهور و اعضای قوه مجریه و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، یک تا ده سال، جعل اسکناس و چک های معتبر بانکی، پنج تا بیست سال و جعل ریز نمرات درسی، مدارک اشتغال به تحصیل و یا فراغت از تحصیل نیز یک تا سه سال حبس محکوم می گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل

نکته ای بسیار مهم در مشاوره حقوقی جعل رسیدگی به جرم جعل با ارائه شکایت به دادگاه عمومی و انقلاب آغاز خواهد شد. در مراحل بعدی که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی نمی باشد، پرونده به دادسرای تخصصی جرم مربوطه ارسال می گردد.

دادگاه مربوطه به جز صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده جعل، باید صلاحیت محلی نیز داشته باشد به این معنا که یا جرم در آن حوزه به وقوع بپیوندد و یا اینکه دستگیری متهم در آن محل رخ داده شود.

اگر جرم جعل در اسناد رسمی و دولتی بسیار مهم صورت گیرد که سبب خلل در نظام اقتصادی کشور گردد، مرجع صالح رسیدگی به جعل، دادگاه انقلاب خواهد بود.

در صورتی که متهم چندین نوع جعل را انجام نموده باشد، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاهی است که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی رسیدگی به مهمترین جعل صورت گرفته را دارد. با توجه به حساسیت ویژه در خصوص به جریان انداختن یک پرونده کیفری در این زمینه، بهتر است به وکیل مراجعه گردد.

 وکیل متخصص جعل

جرم جعل از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتا مخل آسایش عمومی مردم است

در خصوص اینکه جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت میگیرد و درمحاکم حقوقی صرفا به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می شود وکیل متخصص جعل میتواند با استفاده از راهکار های قانونی جهت اثبات ادعا و انتساب جرم و دفاع در محاکم حاضر گردد.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی ورود در عرصه فناوری اجتناب ناپذیر می باشد علم حقوق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدیهی است عقب ماندن از چرخه تکنولوژی جهانی عواقبی جز رکود و متروک شدن را در پی نخواهد داشت گروه وکلای عدلجویان نیز در این راستا با سرمایه گذاری در بخش فضای مجازی و بهره مندی از تیم متخصص نرم افزاری توانسته است بستری مناسب در جهت ارائه مشاوره حقوقی آنلاین فراهم آورد.