شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق

شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق : انفاق و یا همان نفقه، یکی از مهمترین حقوق زوجه در مقابل همسر خود می باشد که عدم پرداخت آن، مرد را مشمول مسئولیت های مدنی و یا کیفری می نماید.

هر چند یک مرد ممکن است در مقابل اغیار نیز از جمله اقربای نسبی خود ملزم به انفاق گردد با این حال، ضرورت پرداخت نفقه زوجه که در یک رابطه سببی قرار دارد در اولویت بوده و قانون هرگز پرداخت آن را بدون توجیه قانونی همچون عدم تمکین زن، نخواهد پذیرفت.

با این حال برخی از مردان به علل مختلفی از جمله عدم تعهد نسبت به موازین زندگی مشترک، مبادرت به عدم پرداخت نفقه به همسر خود می نمایند. قانون حمایت از خانواده مسیر احقاق حق را برای زوجه مشخص نموده است و ما در این مقاله این مسیر را به زبان عامیانه برای شما بازگو می کنیم با وکیل نفقه همراه باشید…

نفقه چیست و قانون در مورد آن چه می گوید؟

نفقه به نیازهای متعارف یک زن در یک موقعیت خاص اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و شخصی اشاره دارد و میزان ریالی آن از یک زن نسبت به زنان دیگر متفاوت است.
قانون مدنی در ماده 1107 نفقه را این چنین بیان می دارد که:

همانطور که در مشاوره حقوقی نفقه نیز بیان شد ، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و یا به واسطه نقصان و یا مرض.

شرایط زوجه واجب النفقه

قانون مدنی زنانی را که باید مشمول دریافت نفقه واقع گردند برشمرده است. زنانی که در عداد دسته های ذیل قرار می گیرند می توانند جهت دریافت نفقه گذشته، دادخواست حقوقی تنظیم نمایند و یا به علت عدم دریافت نفقه حال، شکایت کیفری مطرح کنند. زنان واجب النفقه عبارتند از:

• زوجه در عقد دائم قرار داشته باشد.
• زوجه در عقد متعه باشد اما در ضمن عقد متعه، شرط دریافت نفقه نیز شده باشد.
• زوجه از همسر خود باردار باشد، در صورت انحلال نکاح به نحوی از انحا اعم از طلاق بائن و یا رجعی، فسخ و یا بطلان آن.
• زوجه در عده طلاق رجعی قرار داشته باشد.

در تمام موارد فوق، عدم تمکین و نشوز حق زن را نسبت به مطالبه نفقه از بین می برد. این مبحث را در ادامه دنبال خواهیم نمود.

موانع مطالبه نفقه

قانون نشوز و عدم تمکین را از موانع مطالبه نفقه از جانب زوجه اعلام نموده است و مرد حق دارد در صورت وقوع چنین امری از پرداخت نفقه سرباز بزند و پرداخت آن را منوط به بازگشت زوجه به زندگی زناشویی قرار دهد.
مقصود از عدم تمکین، عدم انجام امور منزل و وظایف مربوط به این عرصه و همچنین عدم توجه به روابط زناشویی با همسر خود می باشد.
نشوز تمامی نافرمانی های زن از دستورات متعارف شوهر را در برمیگیرد و از جمله مهمترین مصادیق آن می توان به اشتغال زن به اموری خلاف حیثیت و شرایط اجتماعی مرد اشاره نمود.

شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، نفقه گذشته را مشمول طرح شکایت کیفری ندانسته و حق طرح شکایت کیفری را تنها محدود به دریافت نفقه حال دانسته است.
جهت شکایت کیفری، زوجه باید به دادسرای محل اقامت خوانده ( شوهر ) رفته و در آنجا شکواییه ترک انفاق کیفری را به طرفیت همسر خود تنظیم نماید و ادله خود را اعم از شهادت شهود و یا اقرار مرد مبنی بر این امر ارائه کند.
دعاوی مربوط به پرونده های ترک انفاق کیفری از جمله مواردی هستند که به سرعت تحت رسیدگی قضایی و پیگیری ضابطین دادگستری قرار گرفته و واحد اجرائیات مبادرت به اجرای رای صادر شده در خصوص آن می نماید.

مجازات ترک انفاق کیفری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات جرم ترک انفاق کیفری را حبس درجه شش دانسته و مجرم ( مردی که مبادرت به پرداخت نفقه همسر خود در حدود قانون نمی کند ) را به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

دقت نمایید که قوانین اعسار در خصوص زوج معسر نیز حکم فرما خواهد بود. در این خصوص می توانید به مقالات نگارش یافته در خصوص قوانین اعسار مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که حکم اعسار هرگز باعث از بین رفتن حقوق خواهان نمی گردد بلکه تنها ارفاقی قانونی می باشد که شامل حال معسر شده و مدت زمان آن نیز دائمی نبوده و محکوم علیه همچنان موظف به پرداخت محکوم به ( نفقه ) با توجه به شرایط اعسار خواهد بود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با عدل جویان در تماس باشید…