مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن

مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن : یک جامعه امن و سالم برای اعتلای فرهنگ اجتماعی خود باید سعی داشته باشد تا درجات بالایی از امنیت فیزیکی و روانی را برای شهروندان خود فراهم نماید.
عدم توجه به این امر می تواند تبعات بسیار ناخوشایندی را در طول زمان باعث گردد.
مزاحمت یکی از افعال سوئی می باشد که عدم توجه قانونگذار به مجازات های بازدارنده و کیفری آن، می تواند امنیت را در تمامی سطوح اجتماعی خدشه دار نماید.
مزاحمت برای بانوان از مهمترین جرائمی است که مورد توجه کشورهای زیادی قرار گرفته و با جرم انگاری آن، سعی نموده اند از تبعات منفی و آثار مخرب آن جلوگیری نمایند عدل جویان ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی مزاحمت در غرب تهران .

مجازات مزاحمت چیست؟

قانونگذار ایران به صورت دقیق و تخصصی تعریفی از واژه – مزاحمت – ندارد اما قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم مزاحمت این گونه می گوید که:
– هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض و مزاحم بانوان و اطفال شود و یا با حرکات و یا الفاظ خارج از شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مزاحمت برای بانوان به معنای ایجاد خدشه در حق آزادی و اجتماعی بانوان از طریق اعمال فیزیکی و روانی است.
جرم مزاحمت در زمره افعال و جرائم مربوط به هتک حرمت اشخاص قرار داشته و قانونگذار برای کاهش میزان وقوع آن در جامعه، به شدت با فرد مزاحم برخورد خواهد نمود.

مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن

ارکان جرم مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن

یکی از مهمترین اطلاعات حقوقی در باره مزاحمت تلفنی و مجازات آن اطلاع یافتن از ارکان قانونی جرم است که در اینجا برای شما بیان می کنیم.

رکن قانونی

جرم انگاری و اثبات رکن قانونی فعل مزاحمت با تدوین و تصویب ماده 619 قانون مجازات اسلامی که فوقا مورد اشاره واقع گردید، به انجام رسیده است.

رکن مادی

رکن مادی جرم مزاحمت را تمام افعالی که در قالب این جرم، حقوق بانوان را خدشه دار می نماید تشکیل می هد. از تعقیب کردن و زیر نظر گرفتن یک زن در مکان های عمومی گرفته تا متلک انداختن و سخنان بی ربط و آزار دهنده.

رکن معنوی

رکن معنوی در صورت اثبات رکن مادی، امری حتمی بوده و متشکی عنه در صورت اعتراض به شکواییه در خصوص عدم سوء نیست و یا عدم قوه عقل در حین ارتکاب فعل مزاحمت، باید ادعای خود را ثابت کند و و مادامی که این اثبات را به انجام نرسانده است، پیرو افعال به وقوع پیوسته، مجرم شناخته می شود.

طرح شکایت کیفری مزاحمت برای بانوان

• مزاحمت برای بانوان دارای ماهیت کیفری بوده و باید برای رسیدگی اولیه و تکمیل و تنظیم پرونده در دادسرا مطرح گردد.
• آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزاحمت برای بانوان، همچون دیگر جرائم کیفری، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته است.
• شاکی باید اظهارات خود را در برگه ای تحت عنوان شکواییه، با ذکر نام شاکی و متشاکی عنه و همچنین ادله اثبات دعوی مورد نگارش قرار دهد.
• مهمترین ادله اثبات دعوی مزاحمت در معابر و اماکن عمومی، شهود شاهدین عینی و اقرار فرد متهم به مزاحمت است.
• در صورتی که مزاحمت در محلی خلوت و بدون حضور اغیار رخ دهد ، اگر آن محل جزء مکان های عمومی و یا محل رفت و آمد دیگران باشد اما در زمان وقوع جرم کسی حضور نداشته باشد که بتواند به عنوان شاهد عینی شهادت دهد، باز هم قابل طرح در دادسرا بوده و تحقیقات محلی توسط ضابطین دادگستری به عمل می آید.
• از جمله مهمترین ابزاری که در سالیان اخیر به کمک ضابطین دادگستری آمده است تا وقوع جرائمی همچون مزاحمت را با کمیت و کیفیت خاصی تشخیص و بررسی نمایند، دوربین های مدار بسته فروشگاه ها، ساختمان ها و دوربین های ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و … بوده است.

مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن

تبعات کیفری و یا همان مجازات مقرر شده در قانون مجازات اسلامی برای جرم مزاحمت تلفنی و یا سایر انواع مزاحمت ها برای بانوان، همانگونه که فوقا ذکر گردید، حداقل دو و حداکثر شش ماه زندان و یا تا 74 ضربه شلاق است که موارد ذیل می تواند اسباب محکومیت به حداکثر مجازات را برای مجرمین فراهم نماید. این موارد را می توان در قالب جملات ذیل بیان نمود.

• اگر جرم مزاحمت برای بانوان به صورت سازمادهی شده و گروهی انجام گردد.
• در صورتی که جرم مزاحمت برای بانوان با هتک حرمت بسیار بالا و تشویش اذهان عمومی روبرو گردد.
• در صورتی که در قالب جرم صورت گرفته، مجرم به دفعات مکرر به جرم مزاحمت برای بانوان و به ویژه یک گزینه ثابت اقدام نموده باشد.

در صورتی که مجرم برای اولین بار به این فعل مبادرت نموده باشد و یا در سنین پایین قرار داشته باشد و یا نوعی از مزاحمت بسیار ساده بدون تشویش اجتماع را انجام داده باشد و یا اینکه مشمول رضایت شاکی واقع گردد، اسباب تخفیف مجازات و محکومیت به حداقل مجازات تعیین شده برای آن جرم فراهم می گردد. بخصوص اینکه قضات دادگاه ها از اجرای رای حبس و زندان برای مجرمین با سنین پایین تر و یا افرادی که برای اولین بار مشمول یک پرودنده کیفری واقع می گردند، خودداری می کنند.