وقف مال

وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اصطلاح حقوق به موجب ماده 55 از قانون مدنی:« وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» منظور از حبس عین مال، حفظ مال از هرگونه نقل و انتقال در جهت جلوگیری از تلف شدن مال می باشد. چراکه هدف از وقف، استفاده از منافع با بقای عین می باشد.

منظور از تسبیل هم وقف کردن در امور خداپسندانه و فی سبیل الله می باشد. مضافا اینکه وقف جز عقود می باشد چرا که نیاز به ایجاب و قبول دارد. ماده 56 قانون فوق الذکر اعلام می دارد:« وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور، یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»

به شخصی که وقف می کند واقف می گویند و شخص یا اشخاصی که به نفعشان وقف می شود موقوف علیهم نامیده می شوند. به شخصی که از جانب واقف ضمن عقد وقف یا وقف نامه، اداره کردن اموال موقوفه را بر عهده دارد متولی و به اموری که در راستای اداره و انتفاع از مال موقوفه انجام می شود، تولیت می گویند.

خصوصیات وقف

1. برای اینکه وقف به شکل صحیح انجام پذیرد نیاز به رعایت شرایطی می باشد که این شرایط عبارتند از:
   مصون ماندن مال موقوفه از نقل و انتقالبا وقف مال می بایست مال از شمار دارایی های واقف خارج گشته و ضمنا از تلف و نقل و انتقال مصون شود. نتیجه حاصله آنکه فقط عین اموال قابلیت وقف شدن دارند و منفعت و حق قابل وقف کردن نیست. ناگفته نماند که هر مال عینی نیز قابلیت وقف شدن ندارد. فقط آن دسته از اموال عینی که با بقای آن بتوان از منفعتش بهره برد قابل وقف می باشند. در این خصوص ماده 58 از قانون مدنی بیان می دارد:« فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»
2. حبس مال به طور مطلق و دائم :مال موقوفه می بایست برای ابد حبس گردد تا گذشت زمان در آن تاثیر گذار نباشد. بنابراین اگر شخصی مال عینی خود را برای مدتی حتی چندین سال وقف نماید در واقع عمل وی وقف نمی باشد.
3. تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی: ماده 3 قانون حج و اوقاف بیان می دارد:« هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.» دلیل وضع چنین قانونی این است که مالی که وقف می شود از مالکیت مالک خارج می گردد و نیاز به تعیین مالکیت جدید دارد. از این رو است که مال موقوفه به سازمان حقوقی مستقل تبدیل گشته و از حق و تکلیف برخوردار می شود
4. جهت وقف: مال موقوفه بر مبنای امور خداپسندانه وقف گردیده است، فلذا می بایست در امور خیر صرف شود و وسیله سودجویی افراد نگردد. در این رابطه قانون گذار ضمن ماده 72 قانون مدنی اعلام کرده:« وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قراردهد، باطل است. اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.» البته اگر واقف خود یکی از افرادی باشد که در امور خداپسندانه از مال موقوفه مستفیض شده باشد، منعی وجود نخواهد داشت. « در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.» ماده 74 قانون مدنی.

مورد دیگر آنکه لزومی ندارد واقف مال موقوفه را حتما به افراد غریبه وقف نماید، مانند وقف بر اولاد و پدر و مادر یا همسر. همچنین در وقف شرط عوض راه ندارد و اگر واقف به شرط پرداخت دیون یا مقرری ثابت مال موقوفه را وقف نماید وقف باطل خواهد بود.

تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف:

1.  وقف عام: وقف مال بر جهات عمومی را گویند. مانند وقف بر مدارس، ایتام و فقرا.
2. وقف خاص: وقف مال برای اشخاص محصور معین را گویند. مانند وقف بر اولاد واقف یا وقف شرکت برای کارکنان همان شرکت.

شرایط صحت وقف

برای صحت عقد وقف رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

مالکیت واقف

واقف می بایست مالک مال موقوفه و دارای اهلیت برای وقف کردن مال عینی خویش باشد. ماده 57 قانون مدنی:« واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» بنابراین وقف مال غیر یا وقف بر عدم صحیح نمی باشد، همچنین وقف محجور باطل خواهد بود. اگر در مال موقوفه حق انتفاع موقت یا حق ارتفاق برای غیر وجود داشته باشد، در صورتی که خللی به حقوق سایرین وارد نشود وقف صحیح خواهد بود.

قبض موقوفه

وقف جز عقود عینی می باشد و قبض شرط صحت آن. بنابراین تا زمانی که مال موقوفه از جانب واقف به موقوف قبض نشده باشد وقفی صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که فوریت در قبض شرط وقف نیست و هر زمان قبض محقق شد، وقف صحیح خواهد بود. قانون گذار در جهت اهمیت قبض در وقف در ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است:« مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است. لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

موجود بودن موقوف علیه

یکی دیگر از شرایط صحت وقف موجود بودن موقوف علیهم می باشد. زیرا وقف بر معدوم باطل خواهد بود، مگر به تبع وجود. اگر واقف وقف بر موجود و معدوم توامان نماید نسبت به آن قسمت از وقف که بر معدوم صورت گرفته وقف باطل و نسبت به موقوف علیه موجود وقف صحیح خواهد بود. وقف بر مجهول نیز حکم وقف بر معدوم را دارد.

مشروعیت وقف

مشروعیت وقف ناظر بر مشروعیت موضوع وقف می باشد و مطابق قانون مدنی وقف بر مقاصد نامشروع باطل خواهد بود. اگر واقف به جهت اضرار به طلبکاران، وقف نماید نیاز به اجازه طلبکاران دارد و تا زمان اجازه یا رد، وقف غیرنافذ خواهد بود.