مشاوره حقوقی رشا و ارتشا

مشاوره حقوقی رشا و ارتشا: با گسترش سیستم اداری کشورها، جرائمی جهت سوء استفاده از آن ها و کارکنانی که در این گونه سیستم ها مشغول کارند رخ داد و سبب شد قانونگذاران ضرورت جرم انگاری این گونه افعال را جدی شمرده و به دنبال راهی جهت مقابله با آن ها باشند. یکی از این جرائم، جرم رشا و ارتشا است .

تعریف رشا و ارتشا

رشا با اسم فاعل راشی به معنای رشوه دهنده است و ارتشا با اسم مفعول مرتشی، به معنای رشوه گیرنده. با مراجعه به وکیل دادگستری  خواهید دید که این جرم طیف وسیعی از کارکنان دولتی در نهاد های متخلف را در بر میگیرد.

ماده 3 قانون تشدید مجازات های مرتکبین رشا و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص گفته است: ( هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری ها و یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی و یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

وجه یا مال یا سند پرداخت وجه مال یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده و یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا اینکه انجام یا عدم انجام آن، موثر بوده و یا نبوده باشد.

مشاره حقوقی  تلفنی

بسیاری ازافراد به دلیل مشغله کاری و عدم فرصت کافی در طول روز نمی توانند به وکلای گروه حقوقی عدل جویان برای اخذ مشاوره حقوقی مراجعه کنند.

یکی از راه هایی که گروه حقوقی ما به منظور کسب اطلاعات راهگشا در زمینه دعاوی  کیفری ایجاد نموده است تماس با وکلای گروه حقوقی ما و استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان است .

به دلیل ریسک بسیار در پرونده های کیفری و بالا بودن احتمال تضییع حق سعی نکنید تا بدون وکیل متخصص کیفری  در دادگاه حضور یابید.

عناصر قانونی، مادی و روانی جرم رشا و ارتشا

از جمله کارهای اولیه ، بررسی سه عنصر فوق الذکر است. چرا که فقدان یکی از عناصر، می تواند جرم را کاملا حذف و یا در حیطه جرائم دیگری وارد نماید.

عنصر قانونی

اگر عنصر قانونی نباشد حتی بدترین اعمال نیز قابل پیگیری قضایی نخواهند بود. ماده 3 قانون تشدیدمجازاتهای مرتکبین رشاوارتشاوکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با جرم انگاری رشا و ارتشا و ارائه توضیحات کامل، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. همچنین می توان به مواد 590 و 592 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

عنصر مادی

برای تحقق عنصر مادی، مرتشی باید از جانب راشی، سند، مال، وجه و یا هر چیز دیگری که بر روی آن توافق صورت گرفته است را در مقابل انجام و یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد.

عنصر روانی

عنصر روانی همان انگیزه مجرم  از انجام اعمال مجرمانه است. در جرم رشا و ارتشا حداقل دو مجرم وجود دارد و بنابراین دو نوع عنصر روانی. هر دو باید با آگاهی کامل مبادرت به انجام چنین کاری نموده باشند و در زمان ارتکاب از شرایط بلوغ، عقل و اختیار برخوردار بوده باشند. در واقع دادن مال توسط راشی و پذیرفتن آن توسط مرتشی باید آگاهانه باشد و در انجام اعمال مربوطه سوء نیت داشته باشند.

مشاوره حقوقی رشا و ارتشا:

تیم حقوقی ما  در غرب تهران به روش های مختلف اقدام به ارائه مشاوره حقوقی غرب تهران می نماید،وکلای متبحر ما  به وسیله مشاوره حقوقی حضوری ، تلفنی ، آنلاین، ۲۴ساعته،مشاوره حقوقی رایگان تلاش می کند تا پرونده های حقوقی شمارا به نتیجه برساند.

برای استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین  می بایست به سایت ما  یا به صفحه اینستاگرام عدل جویان به نشانی adljooyan@ مراجعه کنید.

مجازات جرم رشا و ارتشا

یکی از سوالات مطرح شده در جلسات ، علت درجات مختلف مجازات های مقرر شده در قانون در خصوص راشی و مرتشی است. جواب را باید در موارد مختلفی دنبال نمود. اینکه راشی و مرتشی از چه جایگاه اجتماعی برخوردار هستند و یا اینکه مبلغ دریافتی از ازجانب مرتشی چه میزان بوده و از همه مهمتر فعل و یا عدم فعل صورت گرفته چه بوده است؟

با توجه به تفاوت درجات سوالات پیش گفته، مجازات آن ها نیز دارای درجات مختلف می باشد.

این مجازات ها عبارتند از: شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا 15 سال و یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در موارد بسیار نادری، حکم اعدام است.

در صورتی که جرم به وقوع پیوسته دارای تبعات بسیار شدید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد حکم افساد فی الارض گرفته و مجازات آن اعداممی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم رشا و ارتشا

نکته قابل توجه در رشا و ارتشا، مرجع صالح رسیدگی به پرونده رشا و ارتشااست. مرجع صالح رسیدگی به این جرم، دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.

ابتدا دادسرای کیفری مربوطه با کمک ضابطین دادگستری پرونده را تکمیل و سپس به دادگاه محلی ارجاع می دهد تا آنجا قاضی پرونده بعد از رسیدگی نهایی، حکم راشی و مرتشی را صادر نماید.