فروش مال غیر

فروش مال غیر : در زمره حق مالکیت افراد بر حقوق مالی خود، اعم از اموال منقول و غیر منقول، اعمالی رخ می دهد که برخی جنبه کیفری و برخی دیگر جنبه حقوقی دارند.
تضییع حق مالکیت افراد بر اموال قانونی خود، پیشینه ای بسیار طولانی دارد و محدود به یک زمان و یا مکان خاص نبوده است.
یکی از این اعمال غیر قانونی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره واقع شده است، جرم انتقال مال غیر است که در قالب مشاوره حقوقی انتقال مال غیر توسط وکیل کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

فروش مال غیر

همچون بسیاری دیگر از عناوین مجرمانه، این فعل نیز در قوانین ایران به صراحت تعریف نشده است و حقوقدانان مختلف، تعاریف بسیاری را در خصوص آن ارائه نموده اند که همگی از مفهوم یکسانی برخوردارند. مشاوره حقوقی انتقال مال غیر در این خصوص بیان می دارد:

با توجه به قانون انتقال مال غیر( 1308 ) و ماده 117 قانون ثبت ( 1310 )، هر گونه فروش و یا اجاره عین مال و یا منفعت مالی که متعلق به دیگری است به یک و یا چند نفر دیگر، بدون رضایت قانونی و یا قرارداری معتبر صاحب مال و با عنوان نمودن مالکیت خود بر مال مورد نظر، با علم به عدم مالکیت قانونی خود بر آن مال، انتقال مال غیر بوده و مشمول قوانین فوق می گردد.

این تعریف یکی از کاملترین تعاریف ارائه شده در خصوص عنوان مجرمانه فروش مال غیر است که در یک تعریف ساده، ماهیت کیفری و عناصر سه گانه جرم را نشان می دهد.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

همانگونه که در مشاوره حقوقی فروش مال غیر بیان نمودیم، انتقال مال غیر دارای یک ماهیت کیفری بوده و در زمره جرائم کیفری مورد رسیدگی واقع می گردد.

جرائم کیفری، دارای ارکان سه گانه ای می باشند که وکیل خانم و حقوقدانان برای تشخیص صحت یک جرم کیفری از آن استفاده می کنند.
عناصر سه گانه این جرم را به شرح ذیل توضیح می دهد:

عنصر قانونی

جرم انگاری فعل مجرمانه انتقال مال غیر در سال 1308 و با تدوین و تصویب قانون انتقال مال غیر انجام گرفت.

پس از آن و در سال 1310، در موارد خاصی، انتقال مال غیر تحت الشمول مواد قانونی مربوط به قانون ثبت شد و این امر اسباب تقسیم قوانین را به دو صورت عام و خاص فراهم نمود.

عنصر مادی

عنصر مادی در جرم انتقال مال غیر، مالیست که تحت انتقال قرار گرفته است.

عمده ترین صورت های انتقال را فروش و اجاره مال و یا منافع آن تشکیل می دهد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یکی از مهمترین مشخصه های تمایز جرائم کیفری از غیر کیفری بوده و باید در خصوص تمام جرائم مورد رسیدگی واقع گردد.
سوء نیت و علم به عدم مالکیت مجرم در این فعل مجرمانه، عنصر معنوی و یا رکن معنوی جرم را تشکیل داده و در صورتی که متهم ادعا نماید فاقد سوء نیت بوده و یا بر عدم مالکیت خود آگاه نبوده و یا در زمان انجام فعل مطروحه، فاقد عقل و اختیار بوده است، باید ادعای خود را ثابت نموده و تا زمان اثبات ادعای متهم، اصل بر صحت عنصر معنوی جرم است.

فروش مال غیر

مرجع صالح رسیدگی به جرم فروش مال غیر

جرائم کیفری و غیر کیفری، هر کدام دارای آیین دادرسی خاصی بوده و قواعدی کلی بر آن ها حکم فرماست.
با این حال در برخی موارد استثنائاتی نیز وجود دارد که ضرروت تعیین آیین دادرسی را مشخص می کند.
در باره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مذکور باید بیان داشت:
– در جرائم کیفری، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. در معاملات غیر قانونی، محل انجام معامله و انتقال مال به انتقال گیرنده، محل وقوع جرم بوده و باید دادگاه قضایی و کیفری آن جا را صالح به رسیدگی دانست.

درصورت نیاز به وکیل دادگستری می توانید با شماره 44386581-021 تماس بگیری و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.

نگران نباشیدخدمات تلفنی ما در زمره خدمات مشاوره ی حقوقی رایگان است و هیچ هزینه ای برای شما ندارد

مجازات جرم انتقال مال غیر

قانون، مجازات هایی را برای فعل مجرمانه فروش مال غیر در نظر گرفته است که عبارتند از

  • یک تا هفت سال حبس
  • پرداخت جزای نقدی معادل مال منتقل شده در قالب فعل مجرمانه
  • رد مال به مالک واقعی
  • در صورتی که مرتکب از کارکنان دولتی باشد به انفصال ابد از مشاغل دولتی نیز محکوم می گردد.

حتی اگر مجرم مشمول تخفیفاتی در مجازات گردد، هرگز مجازات او از یک سال حبس، کمتر نخواهد بود.

نکاتی در خصوص فروش مال غیر

 

  • زمان شکایت مالک از انتقال غیر قانونی مال خود، یک ماه از زمان اطلاع از وقوع معامله می باشد.
  • عدم ابلاغ مالکیت قانونی فرد شاکی به انتقال گیرنده ظرف مدت یک ماه از اطلاع وی بر معامله نامشروع فوق، سبب معاونت وی در جرم انجام شده می گردد.
  • مالک قانونی مال منتقل شده، باید اظهاریه مالکیت خود را از طریق اداره ثبت اسناد و یا دفتر بدایت و یا صلحیه و مواردی از این دست انجام دهد.
  • فرد انتقال دهنده تحت عنوان کلاهبردار معرفی شده و مجازات مقرر شده برای جرم کلاهبرداری را متحمل خواهد شد.
  • انتقال گیرنده در صورت علم به عدم مالکیت قانونی و یا قراردادی انتقال دهنده، شریک در جرم تلقی می گردد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *