شکنجه اسماعیل بخشی

شکنجه اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی کارگر و فعال کارگری در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری مبنی بر پرداخت حقوق معوقه خود بازداشت شد. وزارت کار و امور اجتماعی ایران اتهامات او را «امنیتی» شمرده و اعلام کرده بود که قادر نیست برای آزادی او کاری کنند. در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ گزارش شد که او در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و از این‌ رو به بیمارستان منتقل شد.

اسماعیل بخشی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد. او از سوی مراجع قضائی ایران با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبرو شد.

ایشان چندی پس از آزادی ، در مورد ایام بازداشت و شکنجه هایی که در زندان دیده بودند، در فضای مجازی صحبت کردند و چند روزی است تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها به این موضوع پرداخته و واکنش هایی از فضای مجازی گرفته تا عده ای از مسئولان را به خود اختصاص داده است که البته برخی ، از جمله رئیس دادگستری شهرستان شوش و استاندار خوزستان این ادعا را تکذیب کردند اما عده ای از جمله علی مطهری نماینده ی مجلس، روز گذشته اعلام کرد که باید در این مورد بررسی دقیق تری صورت پذیرد.

 

تحلیل حقوقی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. مطابق اصل ۳۸ این قانون «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

به تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می دارند: بند۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر میدارد : “هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت” ماده ۴ قانون منع شکنجه: “کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.”

همچنین ماده ۵۷۸ قانون مزبور مقرر می­ نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­ گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»

ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ ۷/۱/۱۳۷۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­ گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ ها بکلی ممنوع است…».

لازم به ذکر است که ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده است.

با توجه به مقررات موجود به نظر می ­رسد ضروریست به جای تکذیب شکنجه ها ، مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن ضمانت اجرای قوی واقدامات مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *