دفاع مشروع

دفاع مشروع

ممکن است اشخاص درمعرض خطراتی قرار گیرند که امکان دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه‌ به آنها طولانی و مستوجب آسیب بیشتری شود. در این موقعیت های استثنایی قانونگذار به افراد اجازه ی محافظت از خود را تحت مقام دفاع به شرط مشروعیت آن می دهد.

دفاع مشروع از مسائل پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است که از علل موجهه جرم به شمار می رود . بدین معنا که در وجود علل خاص ،رفتاری که در حالت عادی جرم بوده ،دیگر جرم تلقی نمی شود. مثلا ضرب و جرح جرم است اما اگر در حالت دفاع و با عنایت و رعایت موارد دفاع مشروع انجام شود، دیگر جرم نیست.
شرایط تحقق دفاع مشروع

ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی دارد، زیرا در این ماده، قانون‌گذار دفاع مشروع را پیش‌بینی کرده است. ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:

«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس،‌ مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.» شرایطی که درصورت اجماع باعث می‌شوند رفتار فرد جرم شناخته نشود، از قرار زیر هستند:

رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

الف) دفاع مشروع صرفا در موضوعاتی خاص قابل پذیرش است که برای حمایت از نفس (جان)، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران انجام شده باشد. در غیر از موارد مذکور دفاع، مشروعیتی از جانب قانون گذار ندارد.

ب) رفتاری که فرد به‌عنوان دفاع انجام می‌دهد، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. این شرط بدین معناست که اگر شخصی که در معرض خطر قرار گرفته، بتواند فرار کند یا با استفاده از روش‌هایی همچون فریاد زدن از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند.

ج) دفاع باید براساس قرائن معقول یا وجود خوف (ترس) عقلائی صورت بگیرد. مطابق این شرط زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق پیدا کرده‌ باشد یا اینکه خطر، قریب‌الوقوع باشد. درصورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام بدهد.

د) خطر و تجاوزی که مدافع درصدد مقابله با آن برآمده است، نباید به‌ سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود او ایجاد شده باشد.

هـ)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. اگر شخصی که موردحمله واقع شده‌ بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی از خود محافظت کند، دیگر این حق را نخواهد داشت که شخصا رفتاری انجام بدهد، زیرا دفاع، وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد، فرد اگر در مقام دفاع به دیگری آسیبی برساند، مجرم نخواهد بود و عمل او به منزله دفاع مشروع محسوب می‌شود.

نگه‌داشتن وسایلی که از آنها برای تهاجم استفاده می‌شود و سلاح سرد محسوب می‌شوند، به بهانه دفاع نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از مجازات باشد، چراکه نگهداری بعضی از این سلاح‌ها جرم هستند و فرد با نگهداری یا استفاده از آنها مرتکب جرم می‌شود.
شرایط مشروع بودن دفاع از دیگران

گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران رفتار مجرمانه‌ای انجام بدهد. درصورتی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه‌ بر شرایط ذکرشده یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:

دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد؛
دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند؛
دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

دیه و قصاص در دفاع مشروع

در صورتی که متهم بتواند دفاع مشروع را ثابت کند، دیه ساقط می‌شود. اما اگر کسی در مقام دفاع در برابر دیوانه‌ای به وی ضرب یا جرحی وارد کند که منجر به نقص عضو شود یا او را به قتل برساند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در صورتی که قربانی جرم، ضمن وجود و اثبات موارد دفاع مشروع مرتکب جرم مستوجب دیه و قصاص شود، به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اما در همین فرض، دفاع صورت گیرد اما از مراتب مجاز آن فراتر رود قصاص منتفی و مرتکب به شرح مقررر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

دفاع مشروع، مسئولیت پرداخت خسارات ناشی از جنایت را هم از بین می‌برد.

در این خصوص ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز بیان کرده است: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *