ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید. اثبات ادعا در محاکم دادگستری اعم از حقوقی و کیفری فقط به موجب ادله اثبات دعوی، که توسط قانون گذار تعیین گردیده است ممکن می باشد.

بنابراین وقتی کسی در دادسرای کیفری علیه شخصی شکایت می کند یا اقدام به طرح دادخواست در دادگاه عمومی می نماید، می بایست دلایل اثبات مدعای خود را نیز ثابت نماید. ادله اثبات دعوی ابزار و اوضاع و احوالی است که به دادرس کمک می کند تا حقیقت را دریافت و اشخاص را به احقاق حقوق خویش برساند. ادله اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، شهادت شهود، قسم خوردن، سند، علم قاضی و لوث در امور کیفری

اقسام ادله اثبات دعوی

  •  اقرار: اقرار در لغت به معنای اذعان، اعتراف، تصدیق می باشد و در اصطلاح حقوق عبارت است از: اخبار به حقی برای غیر و علیه خود(۱۲۵۹ قانون مدنی) به نظر اکثر علمای حقوق، اقرار کامل ترین ادله اثبات دعوی می باشد چرا که با توجه به تعریف آن هیچ عقل سلیمی اقدام به سخن گفتن علیه خود نمی کند. پس وقتی اقرار انجام می پذیرد به صراحت می توان آن را قاطع دعوا دانست. به موجب قانون، اقرار هم می تواند کتبی باشد و هم شفاهی.

اقرار شفاهی در صورتی معتبر می باشد که نزد قاضی صورت گرفته باشد. مورد دیگر که سبب باطل شدن اقرار می شود، اقرار شخص تحت فشار و شکنجه می باشد که در این حالت اقرار باطل بوده و از عداد ادله اثبات دعوی خارج می گردد.

نکته دیگر آنکه اقرار شخص لال نیز مورد قبول قانون گذار می باشد، منتها به شرطی که به طور صریح اشاره به موضوع کند. در غیر این صورت اقرار وی پذیرفته نیست و اگر شخص قادر به تکلم باشد و با ایما و اشاره بخواهد اقرار کند از وی مقبول نخواهد بود.

  • شهادت شهود: دیگر ادله اثبات دعوی، شهادت شهود یا گواه گواهان می باشد. قانون مدنی شرایط لازم برای شهادت دادن را ذیل ماده ۱۳۱۳ ذکر کرده است که عبارتند از: ۱- بلوغ ۲- عقل ۳- عدالت ۴- ایمان ۵- طهارت مولد

علاوه بر موارد فوق بر طبق ماده ۱۵۵ از قانون آئین دادرسی کیفری موارد دیگری برای قبول شهادت شهود در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

  1.  عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او
  2. عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی
  3. عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی

نکاتی چند در رابطه با شهادت شهود

  • قبل از ادای شهادت صلاحیت شاهد باید تایید گردد. طرف مقابل می تواند تقاضای جرح گواه را دهد و دادگاه مهلت مقتضی را به وی می دهد.
  • پیش از شهادت قاضی موظف است مجازات جرم شهادت کذب را برای شهود تبیین و تفهیم نماید.
  • حد نصاب شهادت در دعاوی خصوصی و کیفری، به موجب قوانین آئین دادرسی تعیین شده و مشخص می باشد.
  • از شهود جداگانه تحقیق و شهادت گرفته می شود.
  • در صورت تعارض بیانات، شهادت شهود از ادله اثبات دعوی خارج می شود و هر دو شهادت بی اعتبار می گردد.
  • در امور کیفری امکان جلب شهود وجود دارد ولی در امور مدنی امکان جلب شاهد پیش بینی نشده است. تشخیص ارزش شهادت شهود با نظر دادگاه می باشد.

 قسم خوردن:

سوگند یاد کردن یکی دیگر از راه های اثبات دعوی می باشد. قسم خوردن یا قسم دادن معمولا در جایی محقق می شود که سایر ادله وجود نداشته باشند یا مدعی حکم به دعوی خود را که مورد انکار طرف مقابل است با قسم دادن اثبات نماید. قسم قاطع دعواست و اظهار منافی با قسم پذیرفته نیست. قسم نسبت به اشخاص دعوی و قائم مقام آن ها معتبر می باشد.

 سند:

سند به هر نوشته ای گفته می شود که در دعاوی در مقام دفاع یا اثبات، قابل استناد باشد و مفاد آن مخالف با قوانین نباشد. سند بر دو قسم است: عادی و رسمی. براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی می باشد که در ادارات ثبت و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قوانین تنظیم شده باشد. هر سند که یکی از شرایط گفته شده را نداشته باشد جز اسناد عادی محسوب می شود. علت برتری سند رسمی نسبت به سند عادی از این رو است که در مقابل سند رسمی فقط می توان ادعای جعل داشت ولی بر سند عادی علاوه بر جعل، ادعای انکار و تردید نیز وارد است.

علم قاضی:

علم قاضی یکی دیگر از ادله اثبات دعوی می باشد که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات بیان شده است. ماده ۲۱۱ از همان قانون در تعریف علم قاضی آورده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

در این خصوص علمی معتبر است که از راه های متعارف حاصل شده باشد و اوهام و الهام بلا اثر هستند چراکه قاضی می بایست مستند علم خود را صریحا در حکم اعلام نماید. این مستندات غالبا به شکل تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس مربوطه، اقرار و شهادت کمتر از حد نصاب و… در نظر قاضی نمود پیدا می کند.

همچنین ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.» از این ماده متوجه ارزش و جایگاه بالای علم قاضی می شویم چرا که در تعارض با سایر ادله اثبات دعوی از جایگاه مستحکم تر و بالاتری برخوردار است.

لوث:

لوث در لغت به معنای آلوده کردن و لکه دار کردن چیزی آمده است. علت این نام گذاری این است که در اتهام قتل یا جرح، نوعی آلوده شدن به خون مردم نهفته است. در اصطلاح حقوق لوث اماره ای است که منجر به ظن قوی برای قاضی می شود. به عبارت دیگر لوث گمانی است که قاضی با توجه به مدارک و شواهد موجود و گزارش پرونده به انضمام گفته های فرد به صحت ادعای وی می برد.

کاربرد لوث

کاربرد لوث در قتل و جراحاتی است که مرتکب جنایت وجود نداشته باشد و قاضی به شخص یا اشخاصی ظن پیدا کند. در این حالت مدعی و متهم می توانند با قسامه نسبت به اثبات یا رد لوث عمل نمایند. میزان قسامه و نحوه ادای آن در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است. تذکر آخر آنکه به موجب ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست. همچنین به موجب ماده ۲۵۴ از قانون فوق، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط دیه پرداخت می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *