مشاوره حقوقی آدم ربایی

مشاوره حقوقی آدم ربایی : انسان دارای ذات و فطرتی آزادی جویانه است. در قرآن و سنت اسلام نیز این مورد عنوان شده است که انسان آزاد متولد شده است و باید آزادانه زندگی کند.

با این حال همیشه انسان هایی وجود دارند که این قوانین و ارزش ها را نقض کرده و زیر پا می گذارند. آدم ربایی از جمله جرایمی است که از دیرباز جوامع بشری به خود دیده اند و قربانیان آن متحمل زیان های مادی و معنوی عدیده ای بوده اند.

بدین سان است که قانون گذار این عمل قبیح را جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات قائل شده است تا بتواند برای نیل به یکی از اهداف قانون گذاری یعنی حفظ حقوق اساسی شهروندان اقدامی کرده و پاسدار رعایت آن از سوی همگان باشد.

مشاوره حقوقی آدم ربایی در قانون

به موجب قانون تعزیرات و ماده ۶۲۱ آن هر کس به شکل ممکن و به هر منظوری شخصی را برباید یا در جایی وی را مخفی کند مرتکب جرم آدم ربایی بوده و می توان وی را مجرم دانست.

نکته قابل اشاره در این مورد این است که انجام این عمل برای مرتکبی برای رسیدن به مقصود مورد نظر خود است.

با این حال از نظر قانون و قانون گذار در انجام این عمل چه به قصد مطالبه وجهی از فردی که ربوده شده یا از خانواده ی وی چه به قصد انتقام یا موارد این چنینی باشد تفاوتی قائل نشده تا آن ها را به عنوان عناصر رافع مسئولیت ارتکاب این گونه جرایم بدانیم.

از نظر قانون هر کس به عنف یا به مکر و حیله یا به تهدید یا به هر شکلی دیگر فردی را برباید یا مخفی کند مجرم است و دارای مسئولیت کیفری است.

ارتکاب این جرم. اما در بعضی مواقع این عمل مجرمانه به شکل تمام و کمال محقق نمی شود.

در میانه آن به دلایلی اعم از انصراف مجرم از انجام این عمل در میان فرآیند ارتکاب آن یا وجود عوامل و موانع خارجی که عمل ربودن را در نتیجه غیر ممکن می کند باعث عدم تحقق کامل این جرم می شود.

قانون گذار به جهت اهمیت این موضوع و جلوگیری از ارتکاب این جرایم و حفظ و پاسداری بیشتر از آزادی شهروندان این مورد را نیز مورد مصادیق جرم انگاری جرم آدم ربایی دانسته است.

عناصر مادی و معنوی جرم آدم ربایی

مواد اشاره شده در این موضوع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون تعزیرات اند که از آن ها به عنصر قانونی آن تلقی می شود.

عنصر مادی این جرم یعنی تحقق عمل ربودن شخصی توسط دیگری که برای تحقق این عنصر و برای تجمیع عناصر مشکله جرم در جهت شناختن عملی به عنوان جرم لازم و ضروری است، در غیر این صورت یعنی عدم تحقق این عنصر یا همان عمل ربودن جرمی تحت عنوان آدم ربایی حادث نخواهد شد.

اما عنصر معنوی آن یا همان وجود قصد و نیت بر انجام عمل مجرمانه که فرد رباینده به قصد و نیت قبلی به ربودن دیگری دست به این اقدام زده باشد و این عمل از روی حادثه و اتفاق که بدون قصد و نیت باشد حاصل نیامده باشد.

عوامل تعیین کننده در تحقق جرم آدم ربایی

در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات که مختص جرم آدم ربایی تنظیم شده است عواملی ذکر شده است که باعث تشدید شدت وقوع این جرم و در پی آن تشدید مجازات این جرم می انجامد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

به گفته قانون اگر سن کسی که ربوده شده است یا همان مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد مجرم این جرم به اشد میزان مجازات این جرم یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

از جمله این عوامل عاملی دیگر همچون عمل ربودن اگر با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد و یا کسی که ربوده شده است به شکلی آسیب جسمی یا حیثیتی دیده باشد نیز از جمله عناصر و عواملی است که باعث اعمال اشد میزان مجازات مربوطه خواهد شد.

اما ماده ۶۳۱ که به پدیده نوزاد ربایی پرداخته و در کنار آن به جرم عوض نمودن نوزاد عنوان شده است در آن نکاتی وجود دارد که لازم به ذکر است.

این ماده به شکل مجزا و تفکیک شده از ماده ۶۲۱ به این امر پرداخته است و با این عنوان که اگر شخصی نوزادی را که به تازگی به دنیا آمده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای نوزاد شخص دیگری جا بزند یا وی را با نوزادی دیگر عوض کند به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

میزان مجازات جرم آدم ربایی

باید  در مشاوره حقوقی آدم ربایی عدلجویان اشاره کرد که  در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات که به جرم انگاری این عمل مجرمانه پرداخته است به تعیین میزان مجازات آن نیز اقدام کرده است و میزان مجازات این عمل را به حبس از پنج سال تا پانزده سال مقرر داشته است.

البته برای تکمیل این بحث و بحث اعمال اشد مجازات باید از عوامل مذکور در قسمت قبل به خاطر داشت. اما در رابطه با شروع به جرم آدم ربایی یا همان فرآیندی که عمل ربودن به شکل تمام و کمال آن انجام نمی‌شود که در بخش های قبل عنوان شد که این امر نیز مورد جرم انگاری قانون قرار گرفته است.

طبق تبصره مجازات شروع به جرم ربودن سه تا پنج سال عنوان شده است، اما با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و در ماده ۱۲۲ آن این تبصره به موجب این ماده نسخ ضمنی شده است. یعنی مرتکب این جرم به تحمل حبس تعزیری درجه چهار یعنی زندان از پنج تا ده سال محکوم می شود.

فرایند رسیدگی و اقدام

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد.

پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار می شود. پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.