وکیل تخلیه ملک,وکیل برای حکم تخلیه

وکیل تخلیه ملک : اکنون که در حال مطالعه این مقاله هستید به احتمال بسیار زیاد با مسئله عدم تخلیه ملک استیجاری اعم از ملک مسکونی، تجاری و اداری مواجه شده اید. حق دادخواست تخلیه ملک صرفاً مربوط به قرارداد اجاره و املاک استیجاری نیست بلکه ممکن است از طرق دیگری حق استیفای منفعت از مال غیرمنقول به دیگری و برای زمان مشخص واگذار شده باشد با این حال در اغلب موارد شامل تخلیه ملک استیجاری می گردد.

در صورت پایان یافتن حقوق متصرف در خصوص استفاده از عین ملک استیجاری و عدم تخلیه آن توسط مستاجر، صاحب ملک می تواند دادخواست تخلیه ملک را در مرجع صالح مطرح کند. وکیل تخلیه ملک در این زمینه تبحر داشته و فعالیت دارد.

تفاوت تخلیه ملک، تخلیه ید و خلع ید

تخلیه ید مجموعه ای گسترده تر و فراتر از تخلیه ملک می باشد. در واقع تخلیه ید به خارج ساختن مال منقول و یا غیر منقول از تصرف فردی گفته می شود که حق قانونی او بر ادامه تصرف پایان یافته باشد اما تخلیه ملک صرفاً به پایان یافتن حق متصرف مال غیر منقول اشاره دارد. در این میان خلع ید به خارج ساختن مال غیر منقول از تصرف فردی اشاره دارد که هیچگونه حق قانونی و یا قرارداد قبلی جهت تصرف ملک مورد نظر را ندارد.

  قبول ترکه

دادخواست توسط وکیل تخلیه ملک

دادخواست تخلیه ملک مبتنی بر شرایط خاصی است که مرتبط با نوع قرارداد و نوع کاربری ملک مورد نظر می باشد. نوع قرارداد اولیه ای که اجازه تصرف و استفاده از مال غیرمنقول را به فرد متصرف کنونی داده است نقش بسیاری در تعیین مرجع صلاحیت دار خواهد داشت. در این راستا دادخواست تخلیه ملک مسکونی که تصرف اولیه آن مبتنی بر یک قرارداد عادی باشد در صلاحیت مرجع شورای حل اختلاف خواهد بود اما اگر قرارداد اولیه رسمی بوده و در دفتر ثبت اسناد و املاک و به صورت کاملاً رسمی تنظیم شده باشد در دوایر اجرای ثبت محل وقوع ملک قابل پیگیری خواهد بود.

پادکست حقوقی موارد و شرایط درخواست تخلیه ملک

 

وکیل تخلیه ملک

نوع کاربری ملک مورد نظر نیز در تعیین مرجع صالح به رسیدگی موثر می باشد. دادخواست تخلیه فوری ملک تجاری و همچنین دادخواست تخلیه ملک اداری در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد هرچند قرارداد آن ها به صورت عادی تنظیم شده باشد، بلکه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تجاری و اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه این املاک را دارد.

اجاره نامه عادی و دستور تخلیه ملک

اکثریت دادخواست‌های مطرح شده توسط وکیل تخلیه ملک با موضوعیت تخلیه ملک مبتنی بر یک قرارداد عادی می باشند. قرارداد عادی به معنای قراردادی است که در دفتر ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است. قراردادی که به صورت دستی و کاملاً شخصی تنظیم می‌شود و یا قراردادی که در مشاور املاک و میان طرفین قرارداد اجاره امضا می گردد هر دو قرارداد عادی اجاره هستند.

  مطالبه سرقفلی

این قرارداد نیز می تواند مبنای صدور حکم تخلیه واقع گردد به شرط اینکه قرارداد مورد نظر شامل مشخصات موجر، مستاجر، ملک استیجاری، تاریخ ابتدا و انقضای اجاره نامه، شروط معتبر ضمن عقد و امضای دو فرد شاهد به همراه امضای طرفین باشد.

شرایط صدور حکم تخلیه ملک

در قانون روابط موجر و مستاجر شرایط خاصی جهت ارائه دادخواست تخلیه ملک استیجاری و در راستای دفاع از حقوق موجر تعیین شده است. این حق ممکن است در جریان مدت زمان اجاره و یا پس از انقضای آن ایجاد گردند.
بر طبق این قانون موجر پس از تحقق هر کدام از شرایط ذیل می تواند دادخواست دستور تخلیه ملک استیجاری را بدهد. این شرایط عبارتند از:

  • اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر بدون تمدید اجاره نامه
  • عدم پرداخت اجاره به مدت سه بار اعم از متوالی و متناوب
  • ورود هرگونه خسارت غیر قابل گذشت به ملک استیجاری از جانب مستاجر و سهل انگاری در مراقبت از آن
  • استفاده غیرقانونی و یا متناقض با شرایط مندرج در قرارداد اجاره (به عنوان مثال می توان به راه اندازی قمار خانه و یا استفاده تجاری از ملک مسکونی اشاره کرد)

حکم تخلیه موقت ملک

صدور حکم تخلیه موقت در اغلب موارد به علت نیاز ملک استیجاری به اجرای تعمیرات اساسی صورت می گیرد. هر چند مدت اجاره نامه نشان دهنده تداوم حق مستاجر بر استیفای منفعت از عین مستاجره می‌باشد اما در صورتیکه شرایط اساسی جهت جلوگیری از ورود خسارت به منزل و یا افزایش خسارت موجود ایجاد گردد مستاجر موظف به تخلیه موقت و یا حتی تخلیه دائم ملک مورد نظر خواهد بود. در این خصوص تفاوتی میان مال غیرمنقول با کاربری مسکونی و غیرمسکونی نمی‌باشد.

  مشاوره حقوقی دستور تخلیه مال الاجاره

نمونه دادخواست تخلیه ملک

دستور فوری تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است. دستور فوری به محض ابلاغ به اجرائیات قضایی وارد مرحله اجرا شده و قانون حق تجدیدنظر خواهی را برای مستاجر قایل نشده است. قانونگذار برای تخلیه ملک مبتنی بر انقضای مدت اجاره و با رعایت شرایط قراردادی این قانون را وضع نموده است. در دیگر موارد بیان شده، رسیدگی به دادخواست تخلیه در نوبت رسیدگی قرار گرفته و حکم ارائه شده توسط هر کدام از طرفین قابل تجدیدنظر خواهی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *