نزاع ۷ درصد افزایش یافت

نزاع ۷ درصد افزایش یافت

به گزارش ایرنا از پزشکی قانونی، آمار معاینات ارجاعی نزاع در ۹ ماهه سال گذشته، ۴۲۸ هزار و ۳۷۰ مورد بود. همچنین از مجموع ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ مورد معاینه نزاع در ۹ ماهه امسال، ۳۱۲ هزار و ۴۹ مورد به معاینات مردان و ۱۴۶ هزار و ۳۹۱ مورد به معاینات زنان اختصاص داشته است.
تهران در صدر مراجعات نزاع

استان تهران با ۷۶ هزار و ۳۴۵، خراسان رضوی با ۳۸ هزار و ۳۷۹ و اصفهان با ۳۲ هزار و ۹۶۳ مورد، استان های دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در ۹ ماهه امسال بوده اند.

استان های ایلام با ۲ هزار و ۵۹۱، خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۶۰۱ و بوشهر با سه هزار و ۶۰۱ مورد، به ترتیب دارای کمترین ارجاعات معاینات نزاع به پزشکی قانونی بوده اند.
اوج نزاع در مرداد و فصل تابستان

در ۹ ماه گذشته، مرداد ماه با ۶۰ هزار و ۷۳، تیر با ۵۹ هزار و ۷۱۹ و شهریور با ۵۵ هزار ۴۶۰ مورد، ماه های دارای بیشترین معاینات ارجاعی نزاع بوده اند.

منبع خبر

تحلیل حقوقی:

نزاع و درگیری پدیده‌ای اجتماعی است که در تمام دوره‌ها کم و بیش دیده می‌شود. پدیده نزاع های دسته جمعی از آن دسته آسیب های اجتماعی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل کرده و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است. در گذشته این پدیده عامل ماندگاری بسیاری از انسان‌ها، جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده است. امروزه نزاع دسته‌جمعی یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می‌شود که بین افراد به وقوع می‌پیوندد و همه ساله براساس آمار و اخبار، تعدادی قربانی می‌گیرد.

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند: اول، در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا ۳سال. دوم، در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به حبس از يك تا ۳ سال. سوم، در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.»

البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که «مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.»

اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.