مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته : با گسترش حجم معاملات و مبادلات امکان پرداخت وجوه نقد کاهش پیدا کرد، زیرا افراد نمی توانند برای عقود و مخصوصا معاملات کلان توسل به چمدان های پول نمایند. چراکه هم از بعد امنیت و هم از باب حمل و نقل این کار سخت و غیرعاقلانه است.

از این رو قانون گذار برای تسهیل معملات از اسناد تجاری جدیدی رونمایی کرد، مانند برات و چک. از دیگر این اسناد سُفته می باشد که به شرح آن می پردازیم.

فرهنگ رجوع به وکیل دادگستری و استفاده از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری باید در سطح جامعه و کشور ایجاد شود.

گروه حقوقی ما با وکلای مجرب و دل سوز و متهعد خود این امکان را برای شما عزیزان فراهم آورده تا با مراجعه به دفتر وکالت از خدمات حقوقی حضوری وکلای حرفه ای و متخصص و مشاوران نخبه بهرمند شوید.

تعریف سفته

سفته در لغت به معنای گرفتن چیزی از کسی به عاریه یا قرض یا در عوض چیز دیگر می باشد تا در جای دیگر(عموما شهر دیگر) به وی پس داده شود.

به موجب قانون سفته یا فته طلب عبارت است از: سندی تجاری ای که بر اساس آن شخص (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

به عبارت دیگر سفته سندی است که به‌ موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص واریز کند. از این سند تجاری در معاملات بازرگانی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، به هنگام اخذ وام از بانک ها و به منظور ضمانت دادن استفاده می شود.

مزیتی که سفته دارد این است که دارنده سفته سر رسید دار( تاریخ دار) اگر نیاز فوری به پول پیدا کند، می تواند سفته را در قبال اخذ مبلغ کمتری با ظهرنویسی (پشت نویسی) به دیگری منتقل نماید.

حتی دارنده می تواند سفته را به بانک منتقل کند و در ازای آن مبلغی کمتر از وجه نوشته شده در سند تجاری را دریافت نماید. البته به شرطی که بدهی ناشی از امور بازرگانی بوده باشد و از طرف دیگر تا زمان سر رسید بیش از ۹۰ روز باقی نمانده باشد. این عمل بانک، اصطلاحا تنزیل نام دارد.

شرایط صدور سفته

برای صدور یک سفته به شکل صحیح لازم است شروطی رعایت گردد و اگر یکی از شروط ذیل محقق نشود سفته از ویژگی های لازم تعریف شده برخوردار نخواهد بود. این شروط به موجب ماده ۳۰۸ از قانون تجارت عبارتند از:

۱- داشتن مُهر یا امضاء صادر کننده ۲- مرقوم کردن تاریخ صدور ۳- مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف نوشته شود ۴- گیرنده‌ی وجه (سفته می‌تواند در وجه حامل صادر شود) ۵- تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل، پرداخت صورت گیرد)

اگر سفته ای بدون تاریخ صادر شود این معنی را می دهد که عندالمطالبه بوده یعنی صادر کننده قصد داشته به محض مطالبه سفته وجه مرقوم شده در سفته را پرداخت نماید.

اما اگر سفته تاریخ داشته باشد طبیعتا زودتر از زمان تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود. به عبارت دیگر وجه آن در تاریخ سر رسید صرفا قابل مطالبه خواهد بود. همچنین اگر سفته به رویت باشد، یعنی به محض مطالبه قابل وصول باشد، ظرف یک‌ سال از تاریخ صدور، سفته باید مطالبه شود.

واخواست سفته

هرگاه صادر کننده سفته وجه آن را نپردازد، دارنده می تواند اعتراض عدم تادیه کند. به عبارت دیگر واخواست سفته (مطالبه رسمی مبلغ سفته) نماید. فلسفه این امر آن است که صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنین آن ها متوجه می شوند که مورد تعقیب حقوقی قرار گرفته اند و دارنده آماده اقدام قضایی می باشد.

اگر اقامه دعوی علیه همه ظهرنویسان و ضامنین باشد و دارنده، مسئولیت تضامنی آن ها را بخواهد باید ظرف یک سال از تاریخ سفته، خواسته خود را مطالبه نماید. با گذشت موعد مذکور سایر متعهدین به جز صادر کننده سفته از تعهد خویش در قبال سند تجاری بری می شوند. اگر دارنده سفته تاریخ دار واخواست کند، می باید از تاریخ وعده یا سررسید حداکثر ظرف ۱۰ روز واخواست کند. در صورت عدم درج تاریخ یا ذکر عندالمطالبه بودن می تواند ظرف یک سال اقدام کند و بعد از این مدت ظرف ۱۰ روز واخواست کند.

واخواست در برگه های متحد الشکل چاپی که از جانب وزارت دادگستری تهیه شده در دوایر واخواست انجام می شود. واخواست در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن برای دایره واخواست، یک نسخه برای واخواست دهنده و نسخه دیگر برای متعهد سفته خواهد بود.

هزینه ی واخواست معادل است با ۲ درصد از ارزش سفته، از این رو عده ای فقط به مطالبه سفته مبادرت می ورزند و از واخواست سفته اجتناب می نمایند که سبب می شود امتیازات تجاری بودن سفته را از دست داده ولی هزینه کمتری نمایند.

مطالبه وجه سفته

با توجه به اینکه سفته فاقد وصف کیفری بوده و قابل تعقیب در مراجع کیفری نمی باشد، برای وصول وجه سفته دو راه پیش روی دارنده سفته وجود خواهد داشت. از طریق مراجع حقوقی صالح قضایی و از طریق اجرای اسناد رسمی.

۱- مرجع صالح قضایی: دارنده با تقدیم دادخواست حقوقی علیه متعهدین سند تجاری اقامه دعوی می نماید. اگر دادگاه حکم به محکومیت قطعی دهد، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال صادر کننده نماید و در غیر این صورت با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مبادرت به بازداشت شخص محکوم نماید.

۲- اجرای اسناد رسمی: با توجه به اینکه سفته از اسناد لازم الاجرای تجاری می باشد، دارنده می تواند علیه تمامی متعهدین اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنین به واحد اجرای اسناد رسمی در دفاتر ثبت اسناد رجوع کرده و تقاضای توقیف اموال اشخاص اخیرالذکر به منظور وصول مطالبات خود نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *