مشاوره حقوقی معامله مال مسروقه

مشاوره حقوقی معامله مال مسروقه : معامله مال مسروقه یکی از جرائم کیفری است که ممکن است به صورت آگاهانه و در برخی موارد بدون آگاهی صورت گیرد. ضرورت دفاع از زیان دیده و فردی که اموال او مورد سرقت واقع شده است ایجاب می کند که این معامله از بدو انجام غیر نافذ بوده و شرایط صحت آن مبتنی باشد بر رضایت صاحب مال.

قوانین دیگری در خصوص این امر حکومت دارد که در ادامه به آن می پردازیم. رجوع به وکیل و اخذ مشاوره حقوقی معامله مال مسروقه نیز در جهت احقاق حقوق صاحب مال و معامله کننده ناآگاه به مسروقه بودن مال مورد معامله و پاسخ گویی به سوالات آنان می تواند اقدامی هوشمندانه باشد.

معامله مال مسروقه

مال مسروقه باید از نوع  مال منقول بوده و باید به گونه ای باشد که طرفین بتوانند آن را مورد معامله قرار دهند. قانونگذار جرم معامله مال مسروقه را هم تراز مخفی کردن، تحصیل نمودن و قبول کردن آن تحت هر عنوانی که باشد قرار داده و بدین گونه عدم مالکیت قانونی افراد را در خصوص مال مسروقه بیان داشته است.

معامله مال مسروقه همه روزه در بازارهای مخفی و ویژه مربوط به این اموال انجام شده و متأسفانه در بسیاری ازموارد حقوق پایمال شده صاحب مال هرگز ادا نمی گردد.

مشاوره حقوقی معامله مال مسروقه

ارتباط با یک وکیل سرقت  در زمینه های مختلف ، ضرورت انکار ناپذیری می باشد؛مشاوره حقوقی تلفنی به عنوان یکی از بهترین روش ها و سریع ترین آنها برای کسب اطلاعات مفید حقوقی  می باشد

ارکان معامله مال مسروقه

رکن قانونی

جرم معامله مال مسروقه در ماده ۶۲۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و همین ماده رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد. این ماده بیان می دارد: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی، قبول و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. در صورتی که متهم خرید و فروش اموال مسروقه را پیشه خود ساخته باشد به حداکثر مجازات تعیین شده در این قانون محکوم می گردد.

رکن مادی

رکن مادی معامله مال مسروقه همان مال و یا اموال مسروقه ایست که مورد معامله قرار گرفته اند.

رکن معنوی

جهت اینکه اقدام مجرمانه، اسباب مجرمیت فرد متهم را ایجاد نماید علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، نیازمند عنصر سومی می باشد که رکن معنوی و یا عنصر روانی فعل مجرمانه نام دارد. این امر به معنای عمد و آگاهی و سوءنیت متهم از اعمال مجرمانه بوده و بدین معناست که اگر متهم بدون آگاهی و بدون سوء نیت مبادرت به انجام این کار نموده باشد، فعل ارتکابی از حوزه جرائم کیفری خارج می گردد. البته اثبات عدم آگاهی و عدم سوء نیت بر عده متهم بوده و مادامی که نتواند این امر را اثبات نماید، مجرم به حساب می آید.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری

اخذ بهترین وکیل دادگستری برای پرونده حقوقی خود می تواند در تسریع در روند رسیدگی و نتیجه پرونده بسیار موثرباشد. عدم مراجعه به وکیل دادگستری می تواند منجر به ورود خسارات مالی و روانی بسیار شود .

مجازات معامله مال مسروقه

همانگونه که در مطالب فوق ذکر گردید، مجازات معامله مال مسروقه حبس از شش ماه تا سه سال و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد. دادگاه همچنین حکم به وصول مال به صاحب مال و همچنین تعیین میزان منافعی که از بهره برداری از مال به دست آمده برای صاحب مال می پردازد و همه را  در اختیار وی قرار می دهد.

دریافت این موارد نیازمند طرح دادخواست در دادگاه نبوده و دادگاه رأسا مبادرت به آن می نماید. در معامله مال مسروقه، هم فروشنده و هم خریدار آگاه به معامله مال مسروقه مجرم بوده و تحت پیگرد قضایی واقع می گردند اما ، دیده شده است افرادی از روی سادگی و بدون دقت در شناسنامه مال مورد معامله، مبادرت به انجام چنین معامله ای نموده و در بند چنین جرائمی گرفتار شده اند. اثبات این امر قدری سخت است اما شدنیست ولی مرتکب فریب خورده به هر حال باید مجازات خفیفی از جمله تعهد و یا جزای نقدی را جهت پاسخ گویی به سهل انگاری خود متحمل نماید.

مرجع صالح رسیدگی

از مهمترین سوالاتی که در جلسه حقوقی بین وکیل  و موکل  مطرح می شود درباره مرجع صالح رسیدگی به معامله مال مسروقه است . این جرم هر چند عموما به دنبال پرونده های مربوط به سرقت مال مطرح می شود، اما خود عنوان مجرمانه مجزایی داشته و در دادسرا و دادگاه کیفری عمومی محل وقوع جرم پیگیری می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *