مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه

مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه : خسارت ناشی از تاخیر تادیه که در اصطلاح عامیانه با عنوان خسارت دیرکرد مطرح می گردد، یکی از عناوین بسیار مهم در دادگاه های حقوقی است.

در این مقاله قصد داریم مبانی حقوقی خسارت تاخیر تادیه را تبیین و تشریح نموده و شرایط طرح دعوی در این خصوص را نیز بیان نماییم. مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه نیز در قالب توضیحات ارائه شده مورد اشاره واقع می گردد.

خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟

تاخیر تادیه به معنای دیرتر از موعد قانونی اقدام کردن برای پرداخت وجهی نقد به طلبکار می باشد. خسارت تاخیر تادیه نیز به ضرر و یا اضرار وارده به طلبکار در نتیجه دیرکرد بدهکار اشاره دارد.

قوانین موضوعه در خصوص خسارت تاخیر تادیه با اقتباس از متون فقهی نگاشته شده و در قوانین مدنی ما وارد شده اند. مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه باید اطلاعات جامعی در خصوص مسائل حقوقی موجود در این زمینه و همچنین مهارت کافی جهت محاسبه خسارات دیرکرد و ارائه آن به مراجعه کنندگان را داشته باشد در ادامه با وکیل کیفری گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید…

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

تمامی خسارات مربوط به تاخیر تادیه قابل مطالبه نبوده و قانونگذار چند شرط اساسی را جهت مطالبه این نوع خسارت ضروری می داند. این شروط عبارتند از:

• موضوع اختلاف دین و از نوع وجه رایج باشد.
• طلبکار باید به صورت رسمی اقدام به مطالبه دین اولیه نموده باشد.
• از زمان سررسید تا زمان پرداخت که اصولا با عنوان دیرکرد معرفی می گردد، تغییرات فاحشی در قیمت ها رخ داده باشد.
• مدیون باید تمکن مالی جهت پرداخت دین را داشته باشد. در واقع حکم قانونی در خصوص اعسار برای وی صادر نشده باشد.
• تمامی هزینه های مربوط به گرفتن وکیل حقوقی و یا هزینه دادرسی قابل مطالبه جهت خسارت دیرکرد می باشد.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبدا محاسبه کننده خسارت تاخیر تادیه را می توان شامل طرفین یک قرارداد و یا شامل قانون و قانونگذار دانست. میزان خسارت تادیه در یک دعوی و طبق موارد فوق، یعنی حاکمیت اراده طرفین و یا حاکمیت قانون، ممکن است اختلاف فاحشی با یکدیگر داشته باشند.

مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه

محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر طبق حاکمیت اراده

قانونگذار به حکم شرع و عقل، توافقات قراردادی و یا اراده طرفین را در یک قرارداد شفاهی و کتبی محترم شمرده و به آن خاصیت حقوقی بخشیده است. در خصوص خسارت تاخیر تادیه، این امر در بند پایانی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد توجه واقع شده است.
بنابراین طرفین در زمان انجام یک معامله و با وجه رایج کشور، می توانند در خصوص تمام شرایط حاکم بر قرارداد مورد نظر از جمله خسارت تاخیر تادیه توافق نموده و آن را مبنای درخواست دیرکرد قرار دهند.
با این حال دقت نمایید که توافقات طرفین و یا همان حاکمیت اراده نباید از شمول موازین قانونی خارج شده و باید چارچوب حقوقی خاصی را در این زمینه رعایت نمود.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر طبق قانون

اصولا بیشتر مراجعات افراد جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه در دادگاه های حقوقی بر پایه عدم ذکر آن در قرارداد اولیه بوده و به همین علت نیز مسائل خاصی در این زمینه به وقوع می پیوندد.
متاسفانه قانونگذار در خصوص چنین مساله ای به صورت واضح اعلام نظر نکرده است و این امر باعث افزایش تفاوت آراء دادگاه های مختلف در این زمینه شده است.

عمده ترین نظریات ارائه شده در این زمینه، نظریه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید دین و دیگری از زمان مطالبه دین است. با اینکه قانونگذار نظریه سررسید را مورد توجه قرار داده است برخی از آرای دادگاه ها مبتنی بر نظریه تاریخ مطالبه دین است.