مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

مشاوره حقوقی  الزام به تعمیرات اموال مشاع: در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تعمیر اموال مشاع در ابتدا لازم است به معرفی برخی تعاریف آن بپردازیم:

اشاعه و مال مشاع چیست؟ مالکیت هر جز مال بین چند شخص مشترک را اشاعه و مالکیت در اشاعه گویند و مال مورد نظر را مال مشاع می گویند. در اینجا حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است، تمام شریکان بر مال حق عینی دارند ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد.

در این نوع مالکیت جمعی چهره فردی و استقلال مالکیت افراد به طور کامل و مشخص حفظ می شود. در عین این حال که هیچ شریکی حق انحصاری بر تمام یا بخشی از عین را ندارد و هرگونه دخل و تصرف در صورتی مجاز می باشد که مغایر با حقوق سایر مالکین ملک مشاعی نباشد. این موارد مستفاد است از ماده ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی در احکام شرکت و اموال مشاع.

طرح دعوا

از شرایط اساسی طرح دعوای الزام به تعمیر اموال مشاعی  که باید در مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات مشاعی توسط وکیل ملکی به ان اشاره کرد ، این است که اشخاصی در مالکیت مال شریک باشند چرا که در نتیجه آن هر کدام از آنها به نسبت سهمی که در مالکیت اجتماعی ملک مشاع دارند، به همان اندازه هم وظیفه ی ایفای تعهدات خود در قبال مال مشاع و شرکای خود می باشند.

در صورت لزوم به تعمیر در ملکی، دو احتمال مفروض است:

  1. در صورتی که ایجاد ضرر و زیان و اتلاف یا هر اتفاقی که موجبات تعمیر در مالی مشاع را فراهم آورد و در پی آن در جهت جبران خسارت یا تعمیر مال مشاعی، شخصی یا شریکی از شرکای همان مال مقصر باشد، در این صورت از باب مسئولیت مدنی مقصر بوده و ملزم به جبران خسارت و مقصر موظف به تعمیر مال مشاعی است و اوست که ملزم به تعمیر خواهد شد.
  2.  در صورت این که کسی مقصر اتلافی شود که حال نیاز به تعمیر یا جبران نباشد ولی مال نیاز مبرم به تعمیر داشته باشد، در این شرایط است که می توان شرکا را به تعمیر مال مشاعی ملزم کرد.

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

از شرایط اساسی و لازم برای الزام شرکا به تعمیر مال مشاع این است که آن مال نیاز مبرم به تعمیر داشته باشد و عدم انجام تعمیرات لازم برای آن ملک و یا ایجاد تاخیری در فرآیند تعمیر آن موجب ایجاد ضرر برای سایر شرکا باشد، در این صورت همه ی شرکا وظیفه دارند اقدامات لازم برای تعمیر مال مشاعی را انجام دهند و هیچ کدام از آنها نمی توانند از پرداخت هزینه های ضروری به نسبت سهم خود از هزینه های تعمیر خودداری کند. پس اگر مالی نیاز به تعمیراتی داشته باشد ولی انجام آن مستلزم رفع زیان و ضرر موجود در مال مشاعی نباشد، هرگونه الزامی بر شرکا بر پرداخت هزینه های تعمیر ساقط است.

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

از شرایط دیگر صحت اقامه دعوای الزام به تعمیر اموال مشاع خودداری کردن دیگر شرکا در مبادرت به تعمیر ملک مشاعی در صورتی است که آن مال نیاز مبرم به تعمیر اساسی در جهت رفع ایجاد ضرر احتمالی داشته باشد. در غیر این صورت نمی توان مالکان مشاع و شرکا را در مراجع قضایی ملزم به پرداخت هزینه ی تعمیرات کرد.

طبق ماده بیستم قانون روابط میان موجر و مستاجر این است که باید این هزینه ها که مربوط به تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل‌بنا است را از مالکین ملک مشاعی به میزان و نسبت سهم خود در ملک مشاعی مطالبه داشت نه از مستاجران آنها.

دیوار مشترک

بحثی مورد توجه در این موضوع در باب دیوار مشترک می باشد. مطابق ماده ۱۱۳ قانون مدنی پرداخت تمام هزینه های دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شراکت دارند.

حال در ماده بعد یعنی ماده ۱۱۴ قانون مدنی آمده است که هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را مجبور بر احداث بنا و تعمیر دیوار مشترک کند مگر در مواردی که دفع ضرر به نحوی دیگر ممکن نباشد. البته دایره موضوع تعمیر دیوار مشترک تا به اینجا محدود نمی شود و قانون گذار در ماده ۱۱۵ خاطر نشان می کند در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از شرکا از تجدید بنا و اجازه تصرف توسط دیگری در بنای مشترک خودداری کند، دیگر شرکا اجازه دارند و می تواند در سهم خود اقدام بر تجدید بنای دیوار کنند.

در نتیجه با توجه به مفاد مواد فوق در صورتی که خرابی موجب ضرر و زیان باشد می توان شریک دیوار مشترک را ملزم به تعمیر یا تجدید بنای دیوار کرد.

فرآیند رسیدگی

برای دریافت مشاوره حقوقی و اقامه دعوا صحیح آن برای اموال منقول تا میزان ارزش و بهای خواسته تا بیست میلیون تومان، شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسمی بر رسیدگی به این گونه دعاوی را خواهند داشت و در صورت ارزش خواسته مازاد بر این سقف، در همان حوزه قضایی البته در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی خواهد بود. اما در این دعاوی در موضوع اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد وقوع مال خواهد بود. آرا صادره این گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدید نظر خواهی را خواهند داشت و بعد از صدور رای بدوی، بیست روز مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی از همان دادگاه را خواهند داشت. در صورتی که اعتراضی به رای بدوی وارد شد و دادگاه تجدیدنظری تشکیل شد، رای آن دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *