مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

مشاوره حقوقی  ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری:در خصوص مشاوره حقوقی اقامه دعوای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در ابتدای مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده12 زمین شهری لازم است برخی اصطلاحات حقوقی این موضوع تعریف و مورد بررسی قرار گیرد:

زمین شهری در اصطلاح به چه زمین هایی می گویند؟ با توجه به ماده ۲ قانون زمین شهری اراضی شهری زمین هایی تلقی می شوند که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.

زمین موات، زمین دایر و زمین بایر به چه زمین هایی می گویند؟ با استناد به مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون زمین شهری اراضی موات شهری زمین هایی هستند که از گذشته تا حال هیچ سابقه عمران و آبادی در آن ها دیده نشده است. امروزه این زمین ها قانونا در‌اختیار و تملک دولت و سازمان های تابع آن می‌ باشند.

اراضی بایر شهری زمین هایی اند که سابقه عمران و احیاء داشته باشند و به تدریج به حالت موات بازگشته اند اعم از این مورد که صاحب مشخصی از قبل داشته و‌ یا نداشته باشد.

اراضی دایر زمین هایی هستند که آن را آباد اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌ برداری مالک قرار گرفته می شوند. لازم به ذکر است که زمین های دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیرمحصور می‌ باشد.

  هدف از تشکیل کمیسیون ماده12 زمین شهری

در عمل مقصود از تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری را  در قانون اراضی، می توان به عنوان تعیین مرجعی در جهت تمایز زمین موات از زمین غیر موات را با عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دانست. چرا که اگر زمینی به عنوان زمینه موات تلقی گردد به عنوان ملکی از املاک دولت مورد تملک قرار می گیرند.

این کمیسیون به موجب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۶ مرجع قانونی و صالح در امر تشخیص و تمیز متناسب بین انواع املاک در اراضی شهری است و وظیفه ی تعیین نوع زمین بایر از موات و دیگر انواع آن را بر عهده دارد و از این مجرا و طریق این مرجع با صدور احکام و آرایی به این اعمال خود وجهه و اثر قانونی الزام بخش می بخشد.

مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

نکته) طبق مفاد ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد، در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته متعلق به آنها ارزش قانونی نخواهد داشت.

تبصره – اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و قانون ۱۳۶۶ به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند، آزاد تلقی می‌شوند و به غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آنگونه اراضی که منتفی‌ می‌شوند مطالبات دیگر به وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

این نکته نیز قابل توجه خواهد بود که کلیه اراضی بایر شهری، با توجه به ماده ۸ قانون زمین شهری که صاحب مشخص و معلومی ندارند در اختیار ولی فقیه قرار خواهند گرفت.

باید دربحثابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بیان داشت  اصل دعوای مطرح شده در این موضوع از این قرار است که ملکی به تشخیص دولت و کمیسیون به عنوان زمینه موات تشخیص داده می شود. این صورت خواهان با ارائه مدارک و مستنداتی همچون سند و یا قراینی از اینکه زمین و یا ملک مورد نظر از نوع زمین موات نیست و از قبل آباد بوده وعمران در آن موجود بوده است خواستار ابطال این رای از کمیسیون خواهد شد تا بتوانند مال و ملک خود را از دولت استرداد کند.

نحوه تشخیص نوع اراضی و تصمیم گیری درباره آن ها توسط این کمیسیون

در  مبحث ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در مورد تمایز و تشخیص میان انواع اراضی اعم از بایر، دایر و موات از یکدیگر می بایست دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تنظیم کرده است را در دستور کار قرار داده و مطابق این دستورالعمل کمیسیون ۳ نفره ای به حکم وزیر مسکن و شهرسازی در هدف تشخیص تمایز میان انواع اراضی تشکیل می شود.

اعضا این کمیسیون مرکبی از نمایندگان وزارت مسکن و دادگستری جهت صدور رای خواهد بود.

نحوه رسیدگی کمیسیون

کمیسیون پس از بازدید از محل مورد وقوع ملک مورد نظر و با انجام تحقیقات پیرامونی لازم، بررسی دفاع مالکان، بررسی اسناد و مدارک موجود و لازم در آن پرونده و عکس های هوایی از منطقه، اقدام به تصمیم گیری دراین باره می نماید. آرا صادره از این کمیسیون قابلیت اعتراض را دارند و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض رای صادره کمیسیون ها دادگاه عمومی و حقوقی حوزه قضایی محل واقعه ی زمین مورد نظر است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای کمیسیون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تا مدت ۳ ماه مقرر است.

رای کمیسیون در تعیین تکلیف اراضی شهری

مهمترین بخش در فرایند تعیین و تکلیف درباره تعیین انواع اراضی شهری توسط کمیسیون ماده 12، صدور رای نهایی و قطعی در مورد تعیین نوع اراضی شهری است. چون اگر زمین مورد نظر به عنوان موات تلقی شود، به موجب قانون این اراضی در ملکیت و تملک دولت قرار خواهد گرفت و در پی آن دولت می تواند از تبعات مالکیت ملک بهره مند می شود. البته در صدور رای و تصمیم گیری باید مفاد نظریه کارشناسی، معاینه و تحقیق و بازدید محلی به استناد لحاظ شود.

مراحل اقدام

باید بیان داشت که امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام می شود. در صورت استفاده از وکیل  دادگستری او می تواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.