قرار رد دعوی

قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیمات دادگاه در امور اختلافی گفته می شود. البته قرارها قابلیت صادر شدن توسط مقامات قضایی صالح در حین تحقیقات مقدماتی و نیز قاضی پرونده در جلسه رسیدگی را دارند.

به عبارت دیگر ماده ۲۹۹ از قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف قرار بیان داشته است:« چنان‌چه رأی دادگاه راجع‌ به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیر این‌ صورت قرار نامیده می‌شود.» ماهیت دعوا در این ماده ناظر به تمام موضوعات حول محور پرونده می باشد و منظور از قاطع، این است که در خصوص پرونده تعیین تکلیف می شود.

البته ملاک تشخیص قرار از حکم فقط آنچه که گفته شد نمی باشد و اصولا قانون تعیین می کند که تصمیم دادگاه در چه مواردی حکم یا قرار می باشد. مضافا آنکه حکم مختص قاضی صادر کننده می باشد ولی قرار از قابلیت صادر شدن توسط مدیر دفتر دادگاه نیز برخوردار است. قرارها اقسام گوناگونی دارند و از جهات مختلف قابل تقسیم بندی هستند، مانند قرار قطعی و غیر قطعی، قرار نهایی و غیرنهایی، قرار مقدماتی، قرار قرینه، قرار ساده، قرار قاطع.

تعریف قرار رد دعوی

قرار رد دعوی جز قرارهای قاطع می باشد. هرگاه در جریان رسیدگی ایراداتی مطرح شود که به موجب دادگاه وارد تشخیص داده شود قرار صادر می شود. این ایرادات ممکن است موقتی یا دائم به گونه ای که ادامه دادرسی غیرممکن شود، ظهور پیدا کند. لازم به ذکر است که قرار رد دعوی به مانند سند رسمی از اعتبار بالایی برخوردار می باشد به گونه ای که برای وارد کردن شبهه به آن فقط می بایست ادعای جعل نمود. همچنین موارد صدور  رد دعوی در قانون مشخص شده است که در ذیل به شرح آن می پردازیم.

  جرایم مالیاتی

موارد رد دعوی

موارد صدور قرار رد دعوی که قانون گذار آن ها را در مواد مختلف از قانون آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است، عبارتند از:

  1. خواهان محجور باشد (زیر ۱۸ سال و فاقد حکم رشد باشد)
  2. اقامه دعوی اعسار به طرفیت دادستان.
  3. تقدیم دادخواست توسط وکیل معلق صورت گرفته باشد.
  4. تقدیم دادخواست دعوی توسط نماینده معزول.
  5. اقامه دعوی توسط وکیل پایه ۱ و پایه ۲ به نحوه اجتماع.
  6. تغییر خوانده دعوی توسط خواهان.
  7. استرداد دعوی بعد از آغاز جلسه اول رسیدگی.
  8. استرداد دعوی تا قبل از ختم دادرسی.
  9. استرداد دعوی پس از ختم رسیدگی در صورت رضایت خوانده.
  10. در صورتی که یک پرونده عیناً در بدوی و تجدیدنظر مطرح باشد و دادگاه تجدیدنظر حکم را عیناً نقض یا تایید کند. در این مورد، دادگاه بدوی به لحاظ اعتبار امر مختوم، رد صادر می نماید.
  11. ایراد عدم اهلیت.
  12. ایراد عدم توجه دعوی.
  13. ایرداد عدم ترتب اثر قانونی به دعوی.
  14. ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی.
  15. ایراد جزمی نبودن دعوی.
  16. ایراد بی نفعی خواهان.
  17. ایراد به زمان اقامه دعوی، که پس از مهلت قانونی موجب عدم استماع می شود.
  18. صدور قرار اناطه و عدم اقدام خواهان در دادن گواهی ظرف یک ماه.
  19. عدم مطرح شدن دعوی وفق قانون و در نتیجه عدم استماع آن.
  20. هرگاه دادگاه بدوی به دلیل سهل انگاری قرار رد  صادر نکرده باشد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود، این دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوی می باشد. از تجربه وکلای متخصص ما از طریق شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱-۰۲۱ بهره مند شوید
  الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *