لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی از سوی دولت است

لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی از سوی دولت است

معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده است که «کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی در درجه اول برای حمایت از این اکوسیستم و در نهایت ایجاد یکپارچگی در رویه‌های دولتی نسبت به این کسب‌وکارها شکل گرفته است تا جلوی هرگونه اشتباه در برخورد با کسب‌وکارهای مجازی گرفته شود.»

جنیدی در مورد شکایت دولت از کسب‌وکارهای مجازی افزوده است که «این موضوع که بخش عمد‌ه‌ای از درخواست فیلترینگ از سمت دستگاه مجریه باشد درست است چون دولت علاوه بر وظیفه توسعه این فضا به طور طبیعی مسئول پاسخگویی و نظارت بر فعالیت آنهاست پس این کارگروه با هدف کنترل شکایت‌ها پایه‌گذاری شده است نه لزوما حذف آنها.»

معاون حقوقی ریاست جمهوری در این گفت‌گو به طور شفاف اعلام کرده است که همچنان مخالف برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ است و این مخالفت به دادستانی هم اعلام شده اما تصمیم دادستانی در این زمینه متفاوت با خواست دولت است؛ این معاونت همچنان در این زمینه در حال تعامل با دادستانی است اما رسانه‌ای کردن این تعامل را فعلا درست نمی‌داند.

منبع خبر

تحلیل حقوقی:

بند هشتم منشور حقوق شهروندی تحت عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» به رسمیت شناخته شده و فیلترینگ در آن ممنوع اعلام شده است.

در ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی بیان کرده است : «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

  مشاوره حقوقی هتک حرمت

در ماده ۳۴ آمده است: «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.»

ماده ۳۵ تصریح کرده است : «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

رییس‌جمهور در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی صریحا اعلام داشت: «دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد. ما به‌ دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود.» و در ادامه بیان داشتند : «در اینجا وزیر به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»

حال که مدتی است که از لمس دکمه فیلترینگ می گذرد اما ظاهرا عزم دولت برای لمس مجدد آن جزم شده است . اثرات سوء فیلترینگ گویا برای دولت عبرت آمیز نبوده است . استفاده از فیلتر شکن ها و دسترسی کودکان و نوجونان به سایت های ممنوعه یکی از این اثرات سوء است.

دولتی که خود منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است ، نقض همان حقوق شهروندی مدون از ایشان انتظار نمی رفت به هر حال حقوق مکتسبی که طبق قانون برای افراد ایجاد شده است، زایل کردن آن چیزی جز توهین به شعور مردم نیست.

عده ای با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و بیکاری موجود، در فضای مجازی نظیر برنامه هایی چون اینستاگرام ، تلگرام و امثالهم کسب و کاری به راه انداخته و اشتغال دارند، باید بتوانند با طیب خاطر و بدون هیچ ممنوعیتی به کار خود ادامه دهند و وظیفه دولت همانطور که در قانون اساسی تصریح شده فراهم اوردن بستر کار برای جویندگان شغل است .

  جریمه برای سگ گردانان
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *