دادستان تهران گفت: پلیس نباید خودروی رانندگان مست را زودتر از موعد قانونی آزاد کند

عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران با بیان اینکه گزارش‌های بدی از سوی پلیس درباره رانندگی حین مستی به ما می‌رسد اظهار کرد: افرادی به خود اجازه و جرأت می‌دهند کاری که در تمام دنیا جرم است را انجام دهند و در کشوری که بر مبنای دین مدیریت می‌شود، با رانندگی حین مستی برای دیگران ایجاد خطر کنند.

وی با اشاره به فوت تعدادی از هموطنان به خاطر مصرف مشروبات الکلی تقلبی گفت: امروزه این خطرات را در کشور می‌بینیم که عده‌ای تجارت مشروب تقلبی می‌کنند و جان عده‌ای را می‌گیرند و توقع دارند که برخورد هم نشود.

دادستان تهران با بیان اینکه قبلا دستور کتبی داده‌ام که پلیس در توقیف خودروی این افراد هیچ تردیدی نکند و تا انقضای زمان هم رفع نکند گفت: گزارش‌هایی داریم که بعد از چند روز پلیس خودروی این افراد را آزاد می‌کند. دستور دادستان لازم‌الاجرا است و هیچکس نمی‌تواند لغو کند. اگر قرار به لغو است دادستان، معاون دادستان یا حکم دادگاه می‌تواند این کار را کند. بعضا گزارش شده که بعد از چند روز به متخلف می‌گویند برو خودرو را تحویل بگیر که این کار حتما خلاف قانون است.

وی با اشاره به برخی مشکلات در دادگاه ها که اقرار و بینه را ادله مناسب شرب خمر می دانند تاکید کرد: این موضوع گلایه پلیس هم بوده است و ما قبول داریم که در این خصوص مشکل وجود دارد و اخیراً این موضوع خدمت مقام معظم رهبری گزارش شد و ایشان از ریاست قوه قضاییه خواستند قضیه حل شود.

دادستان تهران افزود: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم راننده مست پشت ماشین بنشیند و وقتی نشست بداند علاوه بر مجازات‌های حدی، مجازاتهای تکمیلی از قبیل محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه خواهد داشت.

وی گفت: موضوع بعدی در حوزه مشروبات الکلی، عرضه آن است و پلیس در موضوع قاچاق آن ورود میکند اما ما گزارش هایی از عرضه آن در برخی اماکن داریم که زیبنده کشور دینی نیست و به هیچ وجه در رستورانها و هتل ها و دیگر اماکن نباید اجازه عرضه مشروبات الکلی داده شود و این صد درصد جرم است و باید پلیس گزارش کند و اتحادیه ها هم در این خصوص همکاری کنند.

منبع خبر

تحلیل حقوقی:

به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی شرب خمر می گویند. (آب جو نیز در حکم مشروبات الکی است.)

مجازات اصلی شرب خمر، حد است که آن ۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ۲ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است.

نتایج اولین پایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ که توسط وزارت بهداشت انجام گرفت نشان داد که ۸۵٫۷ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور حداقل یکبار مصرف الکل داشته اند که ۴٫۲۲ درصد از این جمعیت دچار سوءمصرف الکل (مصرف بیش از اندازه و یک قدم قبل از اعتیاد به الکل) بوده اند.

با توجه به این که واردات، تولید و توزیع و مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع و جرم دانسته شده، از این رو این اعمال تبدیل به تجارتی زیر زمینی گشته که هم پر سود برای برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است و هم به دلیل عدم نظارت بر میزان و کیفیت مشروبات الکلی، بالا رفتن میزان مسمومیت و حتی مرگ مصرف کنندگان را سبب گردیده است.

رانندگی در حالت مستی دو نوع مجازات دارد. یک مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی.

پلیس راهنمایی و رانندگی با روش‌های معمول مانند آزمایش خون، آزمایش ادرار و دستگاه‌های آزمون مشروبات الکلی می‌توانند به حالت غیرعادی راننده پی‌ببرند. پلیس از فرد متخلف می‌خواهد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی بدمد و اگر این دستگاه نشان دهد که الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است پلیس مکلف است جریمه و مجازات دیگر را نسبت به راننده اعمال کند.

شایان ذکر است در بسیاری از کشورها رانندگی در هنگام مستی قابل تعقیب و مجازات است و در این کشورها اگر راننده به میزان خاصی الکل مصرف کرده باشدبا او برخورد می شود.