تعدد زوجه در نظام حقوقی

تعدد زوجه در نظام حقوقی : بعضی از مردان همزمان با داشتن همسر اقدام به ازدواج دوم یا سوم و… می‌کنند. در قانون ایران تعدد زوجات منع نشده لکن محدودیتی برای تعدد زوجه به منظور تنظیم روابط افراد و استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از بی بند و باری در نظر گرفته شده است.

تعدد زوجه در نظام حقوقی

در جامعه امروزی ما عوامل و مسائلی مانند : مبتلا شدن زن به جنون یا امراض قابل سرایت یا عدم تمکین زن از شوهر مهمترین عوامل برای ازدواج مجدد و تعدد زوجه می باشد.

تعدد زوجه در نظام حقوقی

مواردی که به زوج برای ازدواج مجدد اذن داده می شود:

 

  • رضایت همسر اول
  • عدم قدرت همسراول به انجام دادن وظایف زناشویی
  • عقیم بودن زن و یا نازایی وی
  • عدم تمکین زن از شوهر
  • مبتلا شدن زوجه به امراض لاعلاج
  • مبتلا شدن زن به هر نوع اعتیاد که برای خانواده مضر باشد
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  • غایب مفقودالاثر شدن زن به صورتی که از حیات یا وفات وی اطلاعاتی در دسترس نباشد.

 

محدود شدن زوجه

قانون حمایت خانواده بیان داشته است که مرد نمی‌تواند بیشتر از چهار زن دائمی اختیار کند و برای ازدواج دوم یا سوم یا چهارم باید رضایت همسرها و زوجه های قبلی خود را جلب کند. در این صورت فقط تا ۴ زن می تواند اختیار کند. حتی اگر تمامی شرایط لازم برای اختیار کردن همسر دیگری را داشته باشد و حتی اگر رضایت چهار همسر قبلی خودش را هم جلب کرده باشد باز هم حق نکاح جدید و ازدواج مجدد را نخواهد داشت و قانون مدنی اذن ازدواج دائمی بیش از چهار زن را ممنوع کرده است.

ضمانت اجرا

اگر مردی بدون اذن زوجه اقدام به ازدواج جدیدی کند ضمانت کیفری و مدنی برای آن در نظر گرفته نشده است و زن نمی تواند با استناد به اینکه زوج بدون اجازه همسر اول زن دومی اختیار کرده تقاضای طلاق کند. فقط در صورتی همسر اول می‌تواند تقاضای طلاق نماید که در عقد نکاح زوج بند ۱۲ شروط ضمن عقد را امضاء نموده باشد که به موجب آن در صورتی که مرد اقدام به ازدواج و نکاح جدیدی نماید، زن وکیل در طلاق خواهد بود. بنابراین تنها در این صورت است که زن می تواند در صورت ازدواج دوم مرد تقاضای طلاق نماید. البته تنها موردی که مرد در ازدواج دوم مجرم محسوب می شود. زمانی هست که مرد در نکاح و ازدواج دوم این نکاح دوم را به ثبت نرسانده باشد. در این حالت او مجرم محسوب می شود و مجازات وی حبس تعزیری ۹۱ روز تا ۶ ماه همچنین جزای نقدی ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

جهت مشاوره حقوقی با کارشناسان ما در عدل جویان تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *