شرط داوری و ابلاغ رای داوری

شرط داوری و ابلاغ رای داوری : در گذشته از راه های ابتدایی حل اختلاف میان افراد رفتن پیش ریش سفید، کدخدا و بزرگتر فامیل بود. امروزه همین روال به شکل رسمی تری جاری می باشد. به طوری که هرگاه میان اشخاصی ضمن معامله یا قراردادی اختلاف حاصل گردد با توافق یکدیگر یا توصیه دادگاه به نهاد داوری مراجعه می کنند.

در واقع داوری به حل و فصل خصومت توسط شخص یا اشخاصی در خارج از دادگستری که از لحاظ اعتماد و درستی مورد تایید طرفین می باشند، گفته می شود. از مبحث داوری در قانون آئین دادرسی مدنی سخن گفته شده و مورد حمایت قانون گذار واقع شده است (مواد 454 الی 501 )

در مقاله ابلاغ رای داوری و شرط داوری توسط وکیل حقوقی باید بیان داشت که ماده 454 از قانون فوق الذکر بیان گردیده:« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

از ماده برداشت می شود که:

1. با سپردن دعوا و اختلاف به داوری، طرفین دادگاه را از مداخله خارج می نمایند.
2. داوری به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می شود. در داوری اختیاری طرفین در انتخاب داور یا داوران تراضی دارند ولی در داوری اجباری هیچ یک از طرفین یا یکی از آن ها تمایلی در رجوع به داور ندارند.

شرایط داوری

از شرایط اولیه برای ارجاع اختلاف به داوری که باید در مقاله ابلاغ رای داوری و شرط داوری بیان شود ، اهلیت طرفین می باشد. مقنن از واژه اشخاص به طور عام استفاده نموده است و این بدان معنا می باشد که اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در صورتی که دارای اهلیت باشند، می توانند اختلاف را به داوری ببرند.

شرط دیگر در  زمینه ابلاغ رای داوری و شرط داوری این است که اگر در ضمن عقد اصلی یا پیش از حادث شدن اختلاف، در قرارداد علی حده ای توافق بر داوری شود می بایست مدت زمان داوری و موضوع و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود.

شرط دیگر درباره ابلاغ رای داوری و شرط داوری فرد بودن تعداد داور یا داورین می باشد. یعنی برای حل اختلاف در داوری داور یا داوران باید یک، سه یا پنج داور باشند که در صورت اختلاف نظر داوران با یکدیگر نظر اکثریت لازم الاجرا شود.

روند رسیدگی توسط داور

داور پس از اعلام قبولی خود، رسیدگی به موضوع را در دست می گیرد و برای تشکیل جلسات و محل و زمان آن تعیین وقت می نماید. لازم به ذکر است که در داوری اجباری که ارجاع به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید ولی در داوری اختیاری نیاز به این تشریفات برای ابلاغ نمی باشد.

پس از ارجاع امر به داور، وی به بررسی ادله و مدارک طرفین پرداخته و در صورت نیاز به استماع اظهارات طرفین آن ها را به جلسه رسیدگی دعوت می کند. ضمنا داوران در موارد لزوم که نیاز به اخذ نظر کارشناسان رسمی دارند از علم و نظر کارشناسی آن ها در رابطه با موضوع اختلاف بهره مند می شود.(ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی)

اگر داوران حق مصالحه داشته باشند سعی در استفاده از این حق و حل و فصل اختلاف می نمایند. البته نباید فراموش کرد که تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از این نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود.

ابلاغ رای داوری

نکته مهم در ابلاغ رای داوری و شرط داوری آن است که اعمال قواعد ابلاغ در داوری صور مختلف دارد به نحوی که بعضا منجر به اعتبار یا بی اعتباری رای داور می شود. انواع ابلاغ در مبحث داوری عبارتند از: ابلاغ جریان رسیدگی و جلسات داوری، ابلاغ دستورهای موقت و تامینی، ابلاغ نظریه داوری که ممکن است داوران به عنوان پیشنهاد اولیه به طرفین ارائه دهند و سرانجام ابلاغ رای نهایی داوری.

ابلاغ های حین رسیدگی در داوری

در مورد ابلاغ های در حین داوری مسئله اصلی این است که چطور می شود به اصحاب دعوا دسترسی یافت و آن ها را برای استماع اظهاراتشان و دفاع از حقوق خویش مطلع نمود؟

در پاسخ باید گفت: با توجه به مجزا بودن نهاد داوری از دادگستری داور نمی تواند از ماموران ابلاغ برای ابلاغ استفاده نماید. لذا می بایست برای ابلاغ به اصحاب دعوا، از سایر طرق مانند: به وسیله تلفن، پست، تلگراف و فاکس و… استفاده کند و حتی با مراجعه مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری که حدس می زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد.

نباید فراموش کرد که ابلاغ تنها برای آگاهی طرفین نیست بلکه در مورد خود داور نیز باید محقق شود. این امر در جایی که داوران متعدد باشند نمود پیدا میکند. زیرا در این موارد، همه داوران حق و تکلیف دارند که از فرایند رسیدگی مطلع شوند و در تصمیم گیری شرکت نمایند. ماده 484 قانون بیان می دارد:« داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.»

ابلاغ های بعد رسیدگی در داوری

پس از اینکه داور به موضوع رسیدگی نمود می بایست نظر خود را اعلام نماید. در این خصوص ماده 485 قانون مقرر می دارد:« چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه، اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد» پس از صدور رای توسط داور یا داوران، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور، آن را اجرا کند در غیر این صورت، پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.

نکاتی در رابطه با داوری و ابلاغ

1. صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش تشریفات قانونی در مراجعه به داوری نسبت به دادگستری.
2. افراد ورشکسته و محجور نمی توانند به سمت داور تعیین گردند.
3. اگر موضوعی ای که در دادگاه طرح شده به داوری ارجاع شود، می گوییم منازعه به داوری ارجاع شده (ارجاع منازعه به داوری) و اگر هنوز در دادگاه مطرح نگردیده باشد، می گوییم اختلاف به داوری ارجاع گردید.
4. اگر مدت داوری در قرارداد تعیین نشده باشد مطابق قانون مدت مذکور سه ماه می باشد.
5. در صورت عدم صدور رای داوری در موعد مقرر، رای باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد.
6. از مواردی که پیش از صدور رای منجر به زوال داوری می شود می توان به فوت یا حجر طرفین اشاره نمود.
7. ابلاغ رایی ممکن است که از نظر قانونی نیز صحیح بوده و قابلیت ابلاغ داشته باشد.
8. با توجه به محدودیت مهلت داوری، منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رای داور، صدور رای غیابی موضوعیت نخواهد داشت.
9. اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود، امر ابلاغ نیز با همین دادگاه می باشد نه دادگاه نخستین؛ به عبارت دیگر، داور باید رای را به دادگاهی تحویل دهد که دعوا نزد آن است.
10. دعوایی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می شود قابل ارجاع به داوری نیست.( دعاوی عمومی)

جهات شکایت از رای داوری

درست است که داور یا داوران با نظر طرفین دعوی انتخاب می شوند ولی ممکن است تصمیم داور در نهایت منجر به اجحاف در حق یکی از طرفین یا حتی شخص ثالث که نسبت به انتخاب داور نظری نداشته، شود.

 راه های شکایت از داور

1. رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
2. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
3. صدور رای توسط داوران غیر مجاز.
4. فاقد اعتبار بودن موافقت نامه ی داوری.
5. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
6. در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.