مشاوره حقوقی ابلاغ الکترونیک مطابق قوانین جدید

مشاوره حقوقی ابلاغ الکترونیک مطابق قوانین جدید : زمانی که اختلافی بین اشخاص مختلف صورت می گیرد و آن شخصی که احساس می کند حقش تضییع شده است اقامه دعوا می کند و مراجع ذیصلاح برای اینکه جلسات دادرسی و نتیجه آن را به اطلاع طرف مقابل برساند باید اوراق شکایت و احتمالا وقایع بعدی را اطلاع رسانی کنند که به وسیله ابلاغ این امر میسر می شود. بنابراین در هر اختلافی که به شکواییه و بررسی از طریق مراجع دادگستری ختم می شود تنها راه ارتباط طرفین یا وکلا یا نمایندگان آن ها با مرجع صالح، از طریق ابلاغ می باشد.

ابلاغ در تمام مراحل دادرسی وجود دارد چه در مرحله اول و اعلان شکایت چه تا مرحله آخر و ابلاغ اجرای رای، چراکه تمامی مهلت های مقرر در مقررات که برای انجام امری یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ محاسبه و لحاظ می شود. بدین منظور شناختن ابلاغ، انواع آن و مرجع ابلاغ دهنده و مامور ابلاغ از مباحث مهم حقوقی می باشد که در این مقاله با توجه به تجربیات وکلا و مشاوران متخصص در این زمینه بطور کامل شرح داده می شود.

تعریف ابلاغ

گروه حقوقی عدل جویان : ابلاغ در لغت به معنای رساندن، رسانیدن پیام به کسی یا آگاه نمودن می باشد و در اصطلاح حقوق ابلاغ عبارت است از: رسانیدن یک سند رسمی (اوراق دعوا، اوراق رای، اوراق اجرائیه و…) به اطلاع شخص یا اشخاص مورد نظر به موجب رعایت تشریفات قانونی مخصوص. به عبارت دیگر آگاه کردن شخص طبق تشریفات قانونی از مفاد اوراق قضائی را ابلاغ می گویند.

ابلاغ از ارکان مهم دادرسی می باشد چرا که عدم رعایت صحیح آن موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می شود. به عبارت دیگر تا ابلاغ به شکل صحیح صورت نگیرد طرفین از زمان احضار یا احکام صادره هیچ گونه آگاهی نخواهند داشت. از این رو است که به جز موارد خاص پیش بینی شده در قانون ابلاغ همیشه به صورت واقعی انجام می پذیرد.

انواع ابلاغ

ابلاغ اوراق قضایی به دو صورت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی انجام می شود. در ذیل به بررسی هریک از این روش های ابلاغ می پردازیم.

ابلاغ واقعی

به ابلاغی گفته می شود که برگ موضوع ابلاغ با رعایت تشریفات مصرحه در قانون به:

1. شخص حقیقی؛ به صورت مستقیما یا اگر شخص حقیقی محجور باشد به ولی، وصی یا قیم وی ابلاغ می شود.
2. به شخص حقوقی؛ به شخصی مانند وکیل شرکت که به موجب قانون یا اساسنامه یا شرکتنامه صلاحیت و مسئولیت دریافت اوراق ابلاغ را دارد، تحویل داده می شود و در برگ دیگر رسید گرفته می شود.

ابلاغ قانونی

ابلاغی است که به خود فرد يا شخص ذی سمت يا فردی كه قانونا مسوؤل دریافت ابلاغ است، دسترسی نداشته و ازین بابت اوراق به دیگر افراد مرتبط با اشخاص از قبیل خویشاوندان، ابلاغ شده و رسید اخذ می گردد. اگر این امر هم مقدور نباشد در وهله آخر مقام قضایی صالح اقدام به دستور انتشار ابلاغ در روزنامه کثیرالانتشار می نماید.

ابلاغ قانونی معایبی با خود به همراه دارد که عبارتند از:

امکان تجدید جلسه دادرسی به موجب عدم آگاهی خواهان یا طرفین در ابلاغ قانونی وجود دارد.
امکان ادعای مخاطب به عدم آگاهی از ابلاغ قانونی قابل تصور است.

عدم ابلاغ واقعی درصورتیکه منجر به عدم حضور خوانده و در نتیجه صدور حکم غیابی شود، امکان واخواهی از طرف خوانده را فراهم می آورد که سبب اطاله دادرسی می شود.

با صدور رای به شکل غیابی از محکوم له برای اجرای رای، تامین مناسب یا ضامن گرفته می شود.

مامور ابلاغ

مامور ابلاغ فردی است که به عنوان ضابط دادگستری تحت نظارت مافوق مسئولیت رساندن اوراق قضایی به افراد موردنظر را برعهده دارد. شرایط لازم برای تصدی مامور ابلاغ بدین صورت می باشد:

1. داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در گرایش های میریت، حقوق، حسابداری و…
2. آشنایی با مهارت های ICDL
3. گذراندن دوره های آموزشی نحوه ابلاغ واقعی و قانونی و امور مربوط به آن ها.

از وظایف مامور ابلاغ می توان موارد ذیل را برشمرد:

1. ابلاغ اوراق قانونی به اشخاص تعیین شده و یا بستگان آن ها.
2. تنظیم اعلامیه قانونی و الصاق آن در صورت نبودن و یا امتناع بستگان از دریافت اوراق قانونی و دعوت آنها به مراجع ذیصلاح در تمام مواردي که قانون تعیین نموده است.
3. انجام مکاتبات لازم و ارجاع کار به مراجع انتظامی در صورت لزوم و تعقیب موضوع تا حصول نتیجه.
4. نظارت بر کلیه امور ابلاغ و اجرا و مراقبت در حسن اجراي صحیح قوانین.
5. مراقبت و نظارت در امر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا محول گردیده است.

ابلاغ الکترونیک

یکی از موارد کاربرد ابلاغ در خاتمه دادرسی می باشد که قاضی دادگاه اقدام به صدور رای می نماید. در این حالت به موجب ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی مدیردفتر دادگاه وظیفه دارد پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورت حضور نمایندگان قانونی یا وکلا به آنان تحویل دهد و در غیر این صورت به مامور ابلاغ دهد تا به طرفین تسلیم و ابلاغ شود، البته با توجه به الکترونیکی شدن ابلاغ ها اشخاصی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشند بصورت الکترونیکی به آنها ابلاغ می گردد که ابلاغ در این سامانه در صورتی که برای شخص پیامک ابلاغ ارسال شود توسط محاکم قضایی ابلاغ قانونی صورت گرفته است و در صورتیکه شخص مخاطب وارد سامانه ابلاغ شخصی شود و ابلاغ را مشاهده نماید ابلاغ واقعی صورت گرفته است.

نکته کاربردی

ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک در محاکم دادگستری با شورای حل اختلاف متفاوت می باشد بدین صورت که اگر پیامک ابلاغ در سامانه شخص مخاطب قرار بگیرد و حتی شخص مخاطب ابلاغ را مشاهده نماید و در جلسه شورا شرکت ننماید ابلاغ قانونی است و احکام صادره بدین نحو غیابی می باشد.

همچنین به موجب ماده ۳۰۲ از قانون فوق الذکر:

« هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.»

اما این روند همیشه به همین راحتی و عاری از مشکل طی نمی شود چراکه شخص محکوم به راحتی تن به اجرای رای و انجام امور قانونی نمی دهد. از این رو محکوم له درخواست ابلاغ اجرای رای می نماید. سپس تقاضای صدور اجرائیه می نماید و حکم قطعیت اجرا پیدا میکند. پس برخلاف قواعد و احکام کیفری که به محض صدور رای، حکم به اجرا در می آید در امور مدنی سه شرط لازم الاجرا می باشد:

1. قطعیت حکم
2. ابلاغ حکم به محکوم علیه
3. درخواست محکوم له.