ابطال رای داور چگونه انجام می شود ؟

ابطال رای داور : در یک قرارداد در رابطه با تعهدات و شرایط انجام مورد قرارداد ممکن است طرفین قرارداد با یکدیگر به مشکل و اختلاف برسند که باید در متن قرارداد این مورد پیش بینی شده باشد که در صورت اختلاف چه مرجعی باید به مشکل و اختلافات آنها رسیدگی نماید که معمولا در قراردادهای متحده الشکل مراجع قضایی و محاکم عمومی را صالح به رسیدگی تعیین کرده است که این امر هم زمان بر و هم هزینه بر می باشد که با کمی مطالعه و استفاده از تجربیات اشخاص دیگر می توان اختلافات و مشکلات را با کمترین هزینه و در سریعترین مدت حل و فصل نمود که به این ترتیب با قراردادن شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی یا در قراردادی جدگانه ارجاع اختلافات به داوری به این مهم دست می یابیم بدین ترتیب ارجاع امر به داوری در ضمن قرارداد به آن شرط داوری گویند و اگر در قراردادی جداگانه باشد به آن قرارداد داوری گفته می شود.

ارجاع اختلاف به داور

پس از ارجاع امر به داور، وی رسیدگی به موضوع را در دست می گیرد و برای تشکیل جلسات و محل و زمان آن تعیین وقت می نماید. داور به بررسی ادله و مدارک طرفین پرداخته و در صورت نیاز به استماع اظهارات طرفین، آن ها را به جلسه رسیدگی دعوت می کند. ضمنا داوران در موارد لزوم که نیاز به اخذ نظر کارشناسان رسمی دارند از علم و نظر کارشناسی آن ها در رابطه با موضوع اختلاف بهره مند می شود.(ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی)

رای باطل داور چیست؟

با اتمام رسیدگی، داور اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. درست است که داور عموماً طبق توافق و با معرفی طرفین انتخاب می شود ولی ممکن است رای صادره سبب اجحاف در حق یکی از طرفین شده و یا خلاف قوانین باشد. در نتیجه رای باطل بوده و با اعتراض هریک از طرفین دعوی، رای صادره ابطال و رسیدگی مجدد صورت می گیرد.

جهات ابطال رای داور به موجب ماده ۴۸۹ از قانون آئین دادرسی مدنی عبارتند از:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

رای صادره از جانب داور می بایستی مطابق قوانین آمره و موجد حق باشد. چراکه توافق بر خلاف قوانین آمره ممکن نیست و داور مکلف است به مانند دادگاه از صدور آرای خلاف قوانین آمره اجتناب نماید. البته اگر رای خلاف قوانین تکمیلی باشد ایرادی ندارد و صحیح خواهد بود.

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است، یا صدور رای خارج از موضوع داوری باشد

اگر داور خارج از موضوع محوله تصمیم گیری نماید و رای صادر کند رای وی باطل بوده و بلا اثر می باشد. چرا که ممکن است موضوع رای صادر شده محل اختلاف طرفین نبوده باشد یا توافق طرفین برای ارجاع آن به دادگاه یا به شکل دیگر بوده باشد. مانند آن که داور عوض رسیدگی به اختلاف در نفقه، حکم به پرداخت مهریه دهد.

3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد.

داور می بایست در حدود اختیاراتی که دارد انجام وظیفه نماید و نسبت به مسائل دیگر صرف نظر و از دادن رای اجتناب نماید زیرا سبب ابطال رای می شود. البته فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیار داور بوده باطل خواهد بود و مابقی رای صحیح خواهد بود. مانند آنکه ضمن صدور رای در خصوص اختلاف در نفقه، دستور پرداخت مهریه را دهد. این قاعده کلی می باشد و در دادگاه هم قاضی مکلف است در خصوص موضوع دعوی حکم دهد و حکم خارج از موضوع صحیح نمی باشد.

4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

برای صدور رای توسط داور اگر میان طرفین توافقی صورت نگرفته باشد به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مهلت قانونی حداکثر سه ماهه ای در نظر گرفته می شود که تاریخ آغاز این مهلت از زمان قبول داور برای امر داوری محاسبه می باشد. اگر داور به دلایل غیرموجه اقدام به صدور رای بعد از تاریخ مذکور نماید، رای وی باطل و بلااثر خواهد بود.

5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

با توجه به جایگاه و اعتبار بالای اسناد رسمی هرگاه رای صادره توسط داور در تعارض با اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک باشد، به منظور حفظ جایگاه اسناد رسمی، رای داور باطل می باشد. البته جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسب که ارجاع آنها به داور، طبق ماده ۶۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی منع قانونی دارد؛ ارجاع دعاوی دیگر به داوری مانعی ندارد. بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری بی اشکال خواهد بود.

6. رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ از قانون آئین دادرسی مدنی افراد ذیل حتی در صورت توافق طرفین دعوی، صلاحیت لازم برای امر داوری را ندارند. این افراد عبارتند از:

1. اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2. اشخاصی كه به‌ موجب حكم قطعی دادگاه و يا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
3. كليه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضايی.

در کنار موارد اخیر الذکر طبق ماده ۴۶۹ از قانون آئین دادرسی مدنی اشخاص دیگری نیز هستند که از داوری منع گردیده اند مگر در صورت توافق میان طرفین دعوی.این افراد عبارتند از:

• كسانی كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
• كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند.
• كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• كسانی كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكی از اصحاب دعوا می باشند يا يكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• كسانی كه خود يا همسرانشان وارث يكی از اصحاب دعوا باشند.
• كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا يا با اشخاصی كه قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با يكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسی كيفری داشته باشند.
• كسانی كه خود يا همسرانشان و يا يكی از اقربای سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكی از اصحاب دعوا يا زوجه و يا
• يكی از اقربای نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری به موجب مواد ۴۵۴ – ۴۵۶ – ۴۵۷ و ۴۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد و توافق اشخاص زیر برای ارجاع اختلاف به داوری ممنوع و غیر قابل قبول می باشد و در صورت رجوع به داوری رای صادره باطل خواهد بود.

اشخاص فاقد اهلی

1. توافق به حل اختلاف محتمل میان اتباع ایرانی و خارجی به کمک مراجعه به داور هم تابعه با شخص خارجی.
2. ارجاع به داوری پیش از تصویب و اطلاع هیآت ویزان و مجلس شورای اسلامی در رابطه با دعاوی اموال عمومی و دولتی.
3. دعوای ورشكستگی.
4. دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب. از طریق شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱-۰۲۱ تماس گرفته و از خدمات حقوقی رایگان وکیل دادگستری بهره مند شوید.

روند درخواست ابطال رای داور

با توجه به اینکه درخواست ابطال رای داور می تواند سبب وارد آمدن خسارت به طرف دیگر دعوی شود لذا شایسته است برای ابطال نظر داور دادخواست ابطال رای داده شود. علت این امر رعایت اصل تناظر و ترافع می باشد تا طرفین دعوی که از حقوق معارضی نسبت به یکدیگر برخوردارند به رسیدگی دعوت و ادله خود را ابراز نمایند.
با توجه به اینکه برای ابطال رای می باید دادخواست ارائه شود سوالی مطرح می شود که آیا دادخواست ابطال رای جز دعاوی مالی می باشد یا دعاوی غیر مالی؟

حقوقدانان معتقدند که می بایست به نتیجه دعوی توجه نمود. اگر نتیجه دعوی امری مالی باشد دعوی مالی و اگر غیر مالی باشد دعوی غیرمالی خواهد بود. در مقابل این نظر، رویه قضایی بدین صورت عمل می کند که این دعوی همیشه مالی بوده و در دعاوی ای که موضوع مال غیرمنقول باشد، ارزش منطقه ای ملک ملاک تعیین هزینه دادرسی خواهد بود.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای

در صورت ارجاع پرونده به داوری توسط دادگاه بدوی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال رای داوری را دارد. همین روند در خصوص دادگاه تجدید نظر صدق پیدا می کند.

نکته کاربردی:

در صورت مراجعه مستقیم طرفین به داوری، دادخواست ابطال رای داور به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم می شود.

وکیل متخصص در امور داوری و ابطال رای داور

با توجه به این نکته که داوری و ابطال رای داور امری پیچیده و تخصصی می باشد و توجه به این نکته که حساسیت این مدل پرونده ها و تاثیرگذاری در روند آینده اشخاص رابطه مستقیم دارد که گروه حقوقی عدل جویان در اقدامی کم نظیر و در راستای هدف خود که بهره مندی همه مردم ایران از خدمات ما می باشد با کمترین و ارزان ترین و به صرفه ترین هزینه ، پرونده های داوری و ابطال رای داور شما را توسط مجرب ترین و بهترین وکیل امور ابطال رای داور تهران پیگیری می نماید .