ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت دیون و بدهی های خویش ناتوان می گردد و دادگاه حکم توقف فعالیت های او را صادر می کند. ماده ی 412 قانون تجارت بیان می کند:« ورشکستگی‌ تاجر یا شرکت‌ تجارتی‌ در نتیجه‌ توقف‌ از تأدیه‌ وجوهی‌ که‌ بر عهده‌ اوست‌ حاصل‌ می‌شود.»

البته ممکن است تاجر یا شرکت تجاری املاک و یا مستغلاتی داشته باشند که برای ادای دیون کافی باشد. ولی بنا به دلایل قانونی یا شخصی امکان پرداخت مطالبات غیر، در آن زمان فراهم نمی باشد. ورشکستگی به تقلب رفتار و اقداماتی است که افراد تاجر و یا شرکت های تجاری به منظور نپرداختن دیون و مطالبات طلبکاران به آن متوسل می گردند. در ادامه با ما همراه باشید.

نگاهی به انواع ورشکستگی

فهرست مطالب

قانون گذار ایران برای ورشکستگی حالات مختلفی را در نظر گرفته است که با توجه به رفتار تاجر یا شرکت تجارتی متفاوت است. انواع حالات ورشکستگی از دید قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی بدون اشتباه و تقصیر از جانب تاجر حادث می شود و عمدتا تغییر در شرایط اقتصادی یا برنامه ریزی غلط تاجر سبب این مدل از ورشکستگی می گردد. عدم حمایت دولت از تجار در بحران های داخلی، تلاطم های اقتصادی و نبود سرمایه کافی از علل عمده بروز و تشدید ورشکستگی عادی می باشد.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر شرایطی است که ناشی از اشتباه تاجر بوده و اشتباه غیرعامدانه تاجر سبب ورشکسته شدن او شده است. این ورشکستگی در قانون جرم محسوب نمی گردد. چرا که عمدی در رفتار تاجر نبوده و ورشکسته شدن خود مجازاتی برای اشتباه وی می باشد و نیاز به ضمانت اجرای کیفری نیست.

ورشکستگی به تقلب به رفتار و اقداماتی اطلاق می شود که تجار به منظور نپرداختن دیون و مطالبات طلبکاران به آن متوسل می گردند. این نوع ورشکستگی در قانون مجازات جرم انگاری شده است و جزء جرایم اقتصادی به حساب می آید. چرا که در ورای آن نوعی سوءنیت پنهان شده که فرد از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزد.

از جمله رفتارهای تاجر که مصداق ورشکستگی به تقلب می باشد در ماده 549 قانون تجارت تبیین و مشخص گردیده است. این رفتارهای عبارت اند از :

مخفی نمودن قسمتی از اموال و دارایی توسط تاجر.
انجام معاملات صوری و معاوضه کاری توسط تاجر.
تاجر با صحنه سازی خود را مدیون نشان می دهد.
به شکل دروغین تاجر خود را مقروض می کند.
مفقود نمودن دفاتر و اسناد تجارتی تاجر.

ورشکستگی به تقلب از آنجایی که ناشی از تمارض می باشد و عامدانه در راستای اجحاف نمودن حقوق طلبکاران صورت می پذیرد ، جرم به حساب می آید و در صورت اثبات آن با ضمانت اجرای کیفری برای تاجر همراه می باشد.

ارکان ماهوی جرم ورشکستگی به تقلب

هر بزه شامل سه رکن قانونی، مادی و روانی می باشد. در ماده ی 549 قانون تجارت به عنصر قانونی ورشکستگی به تقلب و جرم بودن آن اشاره گردیده است.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم باید گفت عمدتا مربوط به رفتار ارتکابی مجرم می باشد. این رفتار می تواند در غالب فعل، ترک فعل یا حالت آن رخ دهد . در جرم ورشکستگی به تقلب با توجه به مصادیق بیان شده در ماده ی 549 قانون تجارت، عنصر مادی به شکل فعل نمود پیدا می کند. بنابراین ورشکستگی به تقلب ناشی از ترک فعل امکانپذیر نیست. جز در حالتی که مخفی نمودن قسمتی از دارایی صورت گرفته باشد. در واقع مخفی نمودن به صورت ترک فعل محقق می گردد نه انجام فعل.

عنصر روانی

برای تحقق تمامی جرایم نیاز به سوء نیت عام و در برخی جرایم علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص می باشد. برای اثبات جرم، چنین سوءنیتی بایستی توسط دادگاه احراز گرد.

در جرم ورشکستگی به تقلب صرف احراز سوء نیت عام برای اثبات جرم کافیست.در واقع تاجر بایستی با قصد و سوءنیت قبلی هریک از موارد ماده ی 549 قانون تجارت را انجام دهد. چنانچه به صورت ناخواسته و یا بر اثر حادثه یا سرقت یا هرگونه اتفاق دیگری یکی از موارد ماده مذکور رخ دهد عمل وی مشمول جرم ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. بنابراین جرمی مطرح نمی گردد و مجازاتی برای تاجر به دنبال ندارد.

ارکان شکلی جرم ورشکستگی به تقلب

مباحث شکلی به مجموعه رفتار های لازمه در طرح شکایت و روند رسیدگی مربوط به آن، خلاصه می شود. مباحث شکلی در جرم ورشکستگی به تقلب عبارتند از: تقاضی تعقیب،مخارج تعقیب و لزوم یا عدم لزوم قرار اناطه.

تقاضای تعقیب

به موجب ماده 550 قانون تجارت برای تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب سه گروه را دارای صلاحیت دانسته است که عبارتند از: مدعی العموم، طلبکاران و مدیر تصفیه.

مدعی العموم

مدعی العموم یا همان دادستان مقامی است که به نمایندگی از جامعه رسیدگی به جرایم و تعقیب مجرمان را عهده دار می باشد. دادستان به محض اطلاع از وقوع ورشکستگی اقدام به پیگیری و تقاضای تعقیب می نماید. این بدان معنی نیست که رسیدگی مدعی العموم سبب پیش گیری از تقاضای تعقیب از جانب طلبکاران یا مدیر تصفیه شود.

طلبکاران

هر یک از طلبکاران که متضرر از جانب تاجر ورشکسته به تقلب باشند، می توانند رسیدگی و تعقیب کیفری را از دادسرا درخواست نمایند. علت این امتیاز قانونی برای طلبکاران این است که آنان ارتباط نزدیکی با تاجر داشته و بهتر از دو گروه دیگر از وضعیت تاجر مطلع هستند.

مدیر تصفیه

در خصوص مدیر تصفیه باید اعلام نمود که وی مستقلا حق درخواست تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به تقلب را ندارد . فقط در صورتی از این حق برخوردار خواهد بود که در جلسه تصفیه، اکثریت طلبکاران حاضر اجازه تعقیب را به مدیر تصفیه بدهند.(ماده 547 قانون تجارت)

مخارج تعقیب

تعقیب اصولا جزء وظایف دادستان به حساب می آید. ولی در ورشکستگی به تقلب با توجه به اینکه سه گروه حق تعقیب دارند، هزینه ی تعقیب متفاوت است. در مواد 545 الی 548 برحسب مورد مسئول پرداخت هزینه تعقیب تعریف شده است که عبارت اند از:

در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ دادستان‌ باشد مخارج‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ به‌ هیأت‌ طلبکارها تحمیل‌ نمود. لذا، مسئولیت‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود.(ماده 545)
در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد در صورت‌ برائت‌ تاجر مخارج‌ تعقیب‌ برعهده‌ هیأت‌ طلبکارها خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ ماده 546) چرا که‌ طبق‌ ماده‌ 547 مدیر تصفیه‌ فقط‌ با تصویب‌ اکثریت‌ طلبکارهای‌ حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب‌ کند.در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود ولی‌ دولت‌ می‌تواند به‌ تاجر ورشکسته‌ مراجعه‌ نماید.
در صورتی‌ که‌ متقاضی تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ تعقیب‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ ماده‌ 548)

در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر برائت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ تعقیب‌ بر عهده‌ تعقیب‌ کننده‌ خواهد بود. (قسمت‌ دوم‌ ماده‌ 548)

لزوم یا عدم لزوم قرار اناطه

قرار اناطه مطابق ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری:« هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود.» از این رو برخی از حقوقدانان معتقدند که تعقیب کیفری ورشکستگی به تقلب منوط به صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه حقوقی می باشد.

در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان با استناد به رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 1349/2/26 معتقدند که برای رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب نیاز به صدور قرار اناطه نمی باشد. از لحاظ این عده چنین تاجری در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی باشد . بلکه به تقلب درصدد ورشکسته نشان دادن خود می باشد.

انجام مشاوره حقوقی

ورشکستگی در حالت عادی جرم محسوب نمی گردد. اما در صورتی که با سوءنیت و رفتارهای مجرمانه همراه باشد و موجب اضرار عمدی طلبکاران گردد از نظر قانونی جرم است. در چنین شرایطی علاوه بر مجازات قانونی تاجر بالتبع پاره ای محرومیت های اجتماعی نیز برای وی لحاظ می گردد .

با چنین وصفی ورشکستگی به تقلب با آثار و ابعاد حقوقی و کیفری متعددی همراه است. حضور یک وکیل متخصص و با تجربه می تواند راهگشای خوبی در این زمینه باشد و با ارائه ی راهکارهای حقوقی مناسب و مطمئن شما را در حصول نتیجه ای بهتر یاری رساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با وکلای مجموعه ی حقوقی عدل جویان در ارتباط باشید.

ورشکستگی به تقلب