مشاوره حقوقی اثبات نسب

مشاوره حقوقی اثبات نسب : نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح نسب را اینگونه تعریف کرده اند : نسب عبارت است از رابطه خویشاوندی که بین دو نفر که یکی از نسل دیگری و یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند . نسب معنای نزدیکی با قرابت نسبی دارد . اما قرابت نسبی دامنه شمول بیشتری داشته که همه خویشاوندان را دربرمی گیرد که به آن نسب عام می گویند اما رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی نوع دیگری از نسب است که به آن نسب خاص می گویند که در تعریف آن میتوان گفت رابطه مستقیم و خونی میان دو نفر که یکی بدون واسطه از صلب یا بطن متولد شده است .

در مشاوره حقوقی اثبات نسب باید بیان داشت که به طور کلی نسب یا ناشی از وقوع نکاح یا عدم آن است . نسبی که ناشی از نکاح صحیح باشد آن را نسب مشروع یا قانونی می نامند که درحقوق تمامی کشورها پذیرفته شده است . انواع دیگری از نسب نیز وجود دارد که عبارتند از : نسب ناشی از اشتباه ( شبهه ) ، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی ، نسب ناشی اززنا .

نکته قابل توجه در مشاوره حقوقی اثبات نسب آن است که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نسب دادگاه خانواده است که رای دادگاه در این خصوص قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای تجدید نظر استان نیز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مشاوره حقوقی اثبات نسب غرب تهران

گروه حقوی عدل جویان در غرب تهران به روش های مختلف اقدام به ارائه مشاوره حقوقی اثبات نسب در  غرب تهران می نماید،وکلای گروه حقوقی عدل جویان از طریق مشاوره حقوقی حضوری ،مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی اثبات نسب به صورت آنلاین،مشاوره حقوقی ۲۴ساعته،مشاوره حقوقی اثبات نسب به صورت  رایگان سعی در برطرف کردن مشکل حقوقی شما دارند.برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی اثبات نسب  گروه حقوقی عدل جویان به صورت تلفنی  با شماره  ۴۴۳۸۶۵۸۱  تماس حاصل فرمایید، همچنین برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی آنلاین گروه حقوقی عدل جویان باید به سایت گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید.

ارائه مشاوره ی حقوقی اثبات نسب  به طریق مختلف و ارائه مشاوره حقوقی ارزان و رایگان توسط وکلای دل سوز و متعهد گروه حقوقی عدل جویان،همه عواملی هستند که سبب می شود مردم اعتماد خاصی به گروه حقوقی عدل جویان داشته و به محض بروز مشکل حقوقی به وکلای گروه حقوقی عدل جویان در غرب تهران مراجعه می کنند.

نسب مشروع یا قانونی

نکته قابل توجه در مشاوره حقوقی اثبات نسب آن است که هر گاه در مورد نسب مشروع اختلافی باشد و فردی خود را پدر یا مادر یا فرزند دیگری معرفی کند اما دیگری منکر این امر شود لازم به اثبات وجود نسب بین این افراد است . برای اثبات این امر و تحقق ثبوت نسب ، اثبات سه امر ضروری است :

  1. اثبات زوجیت
  2. اثبات نسب مادری
  3. اثبات نسب پدری

 اثبات زوجیت

اثبات زوجیت معمولا به سادگی صورت می پذیرد و منظور از آن ارائه مدارک و شواهدی است که نشان دهد بین زن و مرد علقه زوجیت وجود دارد که برای اثبات آن زوجین می توانند از هریک از ادله اثبات دعوا استفاده کنند ( اقرار ، سند ، گواهی ، امارات قضایی و سوگند ) . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اثبات زوجیت می توانید به مقاله مشاوره حقوقی اثبات زوجیت مراجعه کنید .

اثبات نسب پدری

در مشاوره حقوقی اثبات نسب  باید بیان داشت که در فقه و حقوق اسلامی فرزندی دارای نسب مشروع شناخته می شود که هنگام بسته شدن نطفه ، پدر و مادر او  در علقه ی زوجیت باشند یعنی چنانچه بین زن و مرد رابطه ی زوجیت وجود نداشته باشد اما بین آن ها نزدیکی صورت بگیرد و نطفه طفل بسته شود و بعد از بسته شدن نطفه زن و مرد با یکدیگر ازدواج کنند آن فرزند دارای نسب مشروع نخواهد بود .

اثبات نسب مادری

در اثبات نسب مادری نیز باید دو امر ثابت و مشهود گردد تا اثبات نسب مادری به غایت برسد . اول اثبات گردد که مادر فرزندی را به دنیا آورده است دوم اینکه این فرزند متولد شده همان طفلی است که اثبات نسب او مد نظر است در این مورد نیز مانند اثبات زوجیت می توان به هر یک از ادله اثبات دعوا استناد کرد . مثلا شناسنامه زن که نام طفل در آن وجود دارد خود مدرکی برای اثبات این امر است که زن فرزندی به دنیا آورده است و همچنین وجود شناسنامه طفل که نشان دهنده این است که اثبات نسب همان طفل مد نظر است .

اثبات بعدی مربوط به اثبات نسب پدری است که اثبات این نسب سخت تر و دشوارتر است زیرا تولد فرزند یا طفل از مادر امری خارجی و مشهود است در حالی که تشکیل نطفه طفل از پدر امری مخفی است که بدون آگاهی اشخاص صورت می گیرد ، بنابراین نمی توان به دنبال اثبات این امر به طور قطع بود که رابطه زناشویی چه زمانی صورت گرفته است در نتیجه برای اثبات نسب پدری باید به عواملی که ما را به ظن و گمان می رسانند بسنده کنیم . از این رو قانونگذار برای رسانیدن افراد به ظن و گمان اماره ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت را مطرح کرده است . اماره شبه دلیلی است که می تواند دادگاه را در رسیدن به حکم قطعی یاری کند . باید در مشاوره حقوقی اثبات نسب امراه فراش را تعریف کنیم، اماره فراش در اصطلاح حقوقی بدین معناست که چنانچه طفلی از زن شوهر داری متولد شود این طفل متعلق به شوهر اوست .

ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی اشعار می دارد : طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد . بر اساس این ماده اماره فراش جایی اجرا خواهد شد که اولا بین زن و شوهر رابطه زناشویی و نزدیکی رخ داده باشد  ثانیا از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .

در مورد اول سوال اساسی که در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت مطرح می شود آن است که  که آیا برای اجرای اماره فراش واقعا باید نزدیکی را اثبات کرد یا فرض بر این است که چون زن وشوهر در علقه زوجیت هستند رابطه و نزدیکی امری مفروض است ؟  از آن جایی که این نزدیکی امری مخفی است و می توان گفت که عقد نکاح قرینه ای برای وجود نزدیکی است ، اثبات زمان نزدیکی عملا ناممکن خواهد بود مگر اینکه منکر نسب با دلیل ثابت کند که امکان تحقق نزدیکی وجود نداشته است مثلا در هنگام بسته شدن نطفه طفل ، شوهر در زندان یا مسافرت بوده است که در این حالت چنانچه این امر اثبات شود مجرایی برای اجرای اماره فراش وجود نخواهد داشت .

  ممنوعیت خروج فرزند

 

مشاوره حقوقی اثبات نسب

در مورد شرط دوم

طفل را ملحق به شوهر می دانند در صورتی که از تاریخ وقوع نکاح تا تولد طفل کمتر از شش ماه نگذشته باشد ( تاریخ عقد نکاح را می توان مبدا نزدیکی در نظر گرفت )  و همچنین از تاریخ انحلال نکاح بیشتر از ده ماه نگذشته باشد . حال اگر طفلی ناقص و زودتر از شش ماه به دنیا آمده باشد و با شرایط ویژه در دستگاه ادامه رشد خود را سپری کند آیا میتوان الحاق او به شوهر را درست دانست یا باید گفت این طفل ملحق به پدر نیست ؟  چون یکی از شرایط اماره فراش رعایت نشده است آن اماره محل اجرا نخواهد داشت اما با نظر کارشناس و با توجه به شرایط طبیعی نوزاد اعم از رشد مو ، ناخن ، قد و … میتوان نسب پدری را در صورت وجود اختلاف اثبات کرد علاوه بر این قاعده  ، شواهد دیگری نیز وجود دارند که بتوان به استناد آنها نسب را ثابت کرد و قانون گذار ایران برای اثبات نسب از لحاظ دلیل هیچ محدودیتی قائل نشده است از جمله آن آزمایش خون است که حتی علم امروزی با پیشرفت حیرت انگیز خود نمیتواند به طور حتم در مورد اثبات این امر حکمی ارائه کند یعنی فقط میتواند دلیل منفی بر اثبات نسب باشد نه دلیل مثبت و همچنین میتوان از جهت عوامل ارثی و DND  به اثبات نسب اقدام کرد اگرچه این زمینه نیز بازهم به تنهایی مثبت ادعای نسب نخواهد بود و فقط در حالت نفی نسب میتوان به صورت قطعی به آن استناد کرد .

همچنان که ذکر شد قانون ایران جهت پذیرش نسب از لحاظ دلیل محدودیتی قائل نشده است به همین جهت اقرار که یکی از ادله اثبات دعواست در اثبات نسب موثر خواهد بود . اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود . چنانچه خلاف این تعریف صورت گیرد یعنی اخباری به نفع خود و به ضرر دیگری عنوان ادعا پیدا خواهد کرد . اهمیت اقرار بر این است که چون به ضرر مقراست قاعدتا آن امر صحیح خواهد بود . ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی به بیان شرایط اقرار به نسب می پردازد : ” اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد “

بنابراین اقراربه نسب با رعایت با دو شرط مقبول است :
  1. تحقق نسب بر حسب عرف و قانون ممکن باشد مثلا اگر جوان  ۱۸ ساله ای اقرار به پدری طفل ۹ ساله کند این امر عادتا صورت نمیپذیرد و خلاف عادت خواهد بود و یا ممکن است این اقرار عقلا منشا قانونی نداشته باشد مانند این که فردی ۲۵ ساله ادعادی پدری فردی ۳۰ ساله را کند
  2. مقر له (اقرار شده به نفع آن) این اقرار را تصدیق کند . این تصدیق در صورتی قابل قبول است که مقر له  کبیر ، عاقل و بالغ باشد و چنانچه اقرار را تصدیق نکند ، اقرار صورت گرفته به طور کلی باطل خواهد شد.
ادامه ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی به بیان اقرار به نسب درباره صغیر گفته است :

در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد

و چنانچه دو نفر اقرار به فرزندی صغیری کنند چون این دو اقرار با هم در تعارض است بنابراین به هیچ کدام ترتیب اثر داده نخواهد شد . صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ نمیتواند اقرار صورت گرفته را تکذیب کند اما مقر له میتواند با ارائه مدارک و شواهد متقن ،  فساد در اقرار را اثبات کند که در این صورت دادگاه حکم به نفی نسب خواهد داد همچنین در مورد اقرار به فرزندی کبیر دیوانه تمامی شرایط مربوط به اقرار به فرزندی صغیر صدق می کند زیرا در این حالت دیوانه در حکم صغیر فرض می شود مگر آنکه مجنون ادواری باشد که میتواند در حالت افاقه اقرار به نسب را تصدیق یا رد کند .

  تمکین زن

نسب ناشی از شبهه

شبهه در لغت به معنی اشتباه است و اشتباه تصور نادرستی است که شخص از چیزی دارد . هرگاه مردی با زنی رابطه برقرار کند به گمان اینکه میان آن ها رابطه زوجیت است در صورتی که این چنین نباشد این نزدیکی را وطی به شبهه گویند و فرزند ناشی از آن را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه گویند .

شبهه به دو قسم حکمی یا موضوعی تقسیم می شود :

منظور از شبهه حکمی در مشاوره حقوقی اثبات نسب  این است که اشتباه نسبت به حکم کلی وجود داشته باشد ( احکام تکلیفی ) مثلا شخصی با زنی که در عده است ازدواج می کند به گمان اینکه این ازدواج مانعی ندارد .

شبهه موضوعی عبارت از اشتباه نسبت به موضوع حکم است نه خود حکم مثلا شخصی با وجود علم به اینکه ازدواج با زنی که در عده است حرام است با زنی که در عده است به گمان اینکه عده اش تمام شده ازدواج می کند .

هرگاه کسی در حالت خواب ، جنون یا در نتیجه اکراه نزدیکی کند این عمل وطی به شبهه یا در حکم آن است .در مور مست نیز فقها بر آنند که از آن جایی که وی با عمد و اختیار مست کرده در حکم هوشیار است و عمل نزدیکی وی زنا محسوب می شود اما از جهت مصلحت طفل و هم چنین عدم علم مست به حرمت این عمل و همچنین اینکه مست فاقد اراده می باشد لذا نباید این عمل وی را زنا محسوب کرد مگر اینکه به قصد نزدیکی مست کرده باشد که در این صورت این عمل زنا محسوب می شود .

اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار : اگر زنی بعد از وطی به شبهه فرزندی به دنیا آورد که با توجه به حد اقل و حد اکثر مدت حمل این طفل کمتر از شش ماه یا بیشتر از ده ماه به دنیا بیاید این طفل به شوهر زن ملحق می شود و اگر زن بعد شش ماه تا ده ماه بعد از وطی به شبهه طفل را به دنیا آورد این طفل به واطی ملحق خواهد شد و در صورتی که از مدت نزدیکی شوهر یا واطی به شبهه با زن کمتر از شش ماه یا بیشتر از ده ماه گذشته باشد این طفل به هیچ کدامشان ملحق نخواهد شد . در صورتی که طفل هشت ماه بعد از نزدیکی شوهر به زن و نه ماه بعد از تاریخ وطی به شبهه گذشته باشد طفل به هر دو نفر ملحق می شود .

اما از آن جایی که الحاق طفل به شوهر زن به مصلحت طفل است و همچنین نزدیکی بین زن و شوهر ، دائمی است و نزدیکی بین زن و واطی اتفاقی است لذا الحاق طفل به شوهر زن  قابل قبول است .

در مورد نزدیکی به شبهه با زن آزاد سه فرض زیر قابل تصور است :

  1. زن کلا با کسی ازدواج نکرده باشد .
  2. زن در عقد نکاح شخصی بوده و این عقد نکاح منحل شده و از تاریخ این انحلال کمتر از ده ماه نگذشته باشد .
  3. زن در عقد نکاح شخصی بوده و عقد نکاح منحل شده و از تاریخ انحلال نکاح بیش از ده ماه گذشته باشد .

در مورد اول و دوم اماره فراش نسبت به واطی اجرا می گردد و طفل به ملحق خواهد شد اما در مورد سوم چون دو اماره فراش تعارض پیدا می کنند بنابر ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی که هر طفلی را که در دوران زوجیت به دنیا آمده باشد ملحق به شوهر می داند و هم چنین این الحاق به مصلحت طفل نزدیکتر است لذا الحاق طفل به شوهر زن قابل قبول خواهد بود .

در فرض نزدیکی دو مرد به شبهه به یک زن

نکته ای که باید در مشاوره حقوقی اثبات نسب به آن توجه نمود آن است که  چنانچه نزدیکی از هریک از آن دو کمتر از شش ماه یا بیشتر از ده ماه نگذشته باشد دو اماره فراش با هم تعارض پیدا می کند و چون هیچ دلیلی برای برتری یک اماره بر اماره دیگر وجود ندارد لذا باید با کمک دیگر شواهد همچون اقرار یا آزمایش خون بهره برد در صورتی که هیچ دلیلی برای الحاق طفل به هر کدام از واطیان نباشد طفل به هیچ کدام از آن دو ملحق نمی گردد .

در مورد نزدیکی به شبهه و زنا

اگر دونفر یکی به شبهه  و دیگری به زنا با زن نزدیکی کرده باشند در این صورت با توجه به حد اقل و حداکثر مدت حمل اماره فراش نسبت به واطی به شبهه اجرا خواهد شد و طفل به اوتعلق خواهد گرفت و اماره فراش نسبت به زانی اجرا نمی گردد و طفل به او ملحق نمی شود .

در مورد نزدیکی به شبهه با محارم

نکته قابل توجه در مشاوره حقوقی اثبات نسب آن است که هر گاه شخصی با کسانی که جزء محارم نسبی یا سببی یا رضاعی او هستند نزدیکی کند و از این نزدیکی طفلی به عمل آید با توجه به موارد زیر طفل به اشتباه کننده ملحق خواهدشد :

  1. مواد ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۶ قانون مدنی مطلق است و شامل نزدیکی به شبهه با محارم نیز هست .
  2. در فقه اسلامی میان این نزدیکی و سایر نزدیکی های وطی به شبهه تفاوتی وجود ندارد .
  3. راه حل مذکور به مصلحت کودک و اجتماع خواهد بود .
  مشاوره حقوقی تعدیل و افزایش اجاره بها

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در مشاوره حقوقی اثبات نسب

مهمترین مسئله در مشاوره حقوقی اثبات نسب نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است ؛ تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و در اصطلاح عبارت است از اینکه زن را به صورت مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت بگیرد آبستن کنند.

در مشاوره حقوقی اثبات نسب باید بین موردی که تلقیح با نطفه شوهر بوده با موردی که نطفه غیر از شوهر است  تفکیک قائل شد.

در صورتی که مرد نتواند با زن نزدیکی نموده  و  از طرق عادی صاحب فرزند شود اما عقیم نبوده و نطفه اش دارای ماده حیاتی باشد در این صورت برای باردار شدن زن ممکن است از تلقیح مصنوعی استفاده شود .  فرزندی که از این تلقیح به دنیا می آید ملحق به پدر و مادر است و آثار و شرایط آن مانند نسب مشروع یا قانونی است . لازم به ذکر است که نزدیکی  ، شرط اصلی نسب مشروع نیست  مانند فرزند متولد شده از تفخیذ که مشروع است.

رابطه طفل با مادر

حقوقدانان بین حالتی که مادر عالم به لقاح مصنوعی یا جاهل به آن است تفاوت قائل شده اند که در حالت اول چون زن به عدم وجود رابطه زوجیت بین صاحب نطفه و خود آگاه است ،  طفل در حکم ولد زناست و در حالت  دوم ،  فرزند در حکم ولد به شبهه و ملحق به مادر است و به طور کلی قاعده بر این است که طفل تنها در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب شود اما  در لقاح مصنوعی در هر حالت چه مادر عالم باشد چه جاهل ،  زنا محقق نشده و طفل ملحق به خود اوست.

رابطه طفل با صاحب نطفه

چه صاحب نطفه عالم باشد چه جاهل از آنجایی که طفل از نطفه او متولد شده است فرزند ملحق به اوست و زنا مصداق ندارد در نتیجه تلقیح مصنوعی زنا به حساب نمی آید که این نظر به دلیل سازگاری با مصلحت طفل و اساس خانواده مقبول است.

رابطه طفل با  شوهر زن

نکته مهم در مشاوره حقوقی اثبات نسب آن است که هرگاه زنی با نطفه مرد دیگری فرزندی را متولد کند آیا این طفل به چه شخصی ملحق خواهد شد ؟  پاسخ این است که چون طفل از نطفه شوهر نیست با او رابطه نسبی نخواهد داشت اما اماره فراش اقتضا میکند که این الحاق را درست بدانیم بنابراین ظاهرا طفل به شوهر ملحق می شود مگر اینکه فردی ثابت کند که طفل از نطفه فرد دیگری است . عملا در صورتی که تلقیح مصنوعی با رضایت شوهر صورت گرفته باشد شوهر برای طفل شناسنامه می گیرد و طفل  ظاهرا منتسب به شوهر است اما ممکن است بعد از فوت شوهر ،  افراد ذینفع به نفی نسب اقدام کرده و باید ثابت نمایند که طفل از نطفه شخص دیگری است که در صورت اثبات ،  حکم به نفی نسب خواهد شد .  متاسفانه در مورد تولید مثل مصنوعی و انتقال جنین و احکام و شرایط راجع به آن قوانین جامع و کاملی در دست نیست و ما در این زمینه دچار  خلا قانونی هستیم لذا شایسته است که قانون گذار به برطرف کردن این خلا قانونی از طریق تصویب لوایح و مقررات بپردازد.

نسب ناشی از زنا

در مشاوره حقوقی اثبات نسب به نسب ناشی از زنا اشاره خواهیم کرد. هرگاه در اثر رابطه نامشروع (زنا) طفلی متولد شود این طفل را ولد زنا می گویند و نسب او نسب ناشی از زنا خواهد بود و در حقوق ایران بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ،  ولد زنا به زناکار ملحق نخواهد شد .  مطالعات نشان می دهد اطفال متولد شده از طریق روابط  نامشروع به دلیل عدم برخورداری از شرایط یک خانواده مناسب و درنتیجهء نداشتن تربیت مناسب میتوانند اثرات منفی را در جامعه به وجود آورند . زنا در قانون مدنی تعریف نشده است اما در فقه اسلامی این گونه تعریف می شود : زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است بدون آن که عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار .

چنانچه پدر و مادر هردو زناکار باشند طفل به هیچ یک ملحق نخواهد بود اما چنانچه عمل یکی از آن ها به شبهه یا اکراه باشد و عنوان زنا بر آن مترتب نشود طفل به او ملحق می شود . ممکن است این برداشت از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی شود که قانون گذار از کلمه  زانی استفاده کرده و این کلمه فقط کلمه مذکر را در برمی گیرد بنابراین باید گفت طفل به پدر ملحق نشده اما به مادر الحاق می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با وکیل متخصص خانواده در عدل جویان تماس حاصل فرمایید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند گردید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *