جرم مصرف مشروبات الکلی

جرم مصرف مشروبات الکلی

آنچه در مشاوره حقوقی جرم مصرف مشروبات الکلی و شرب خمر باید بدانیم؟

مقدمه

مصرف مشروبات الکلی از جمله اعمال و رفتاری است که در قانون مجازات کشور مورد جرم انگاری واقع شده است. این جرم انگاری به این موجب است که مصرف این مواد شرایط ایفای جرم توسط مصرف کننده را به دلیل این که حالت مستی آور به مصرف کننده بخشیده و قوه اراده و اختیار و هوشیاری را در موارد سو مصرف آن سلب می کند قوت می بخشد. لازم به ذکر است به دلیل حاکمیت موازین اسلامی در قانون ما در آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره در قرآن کریم نیز به صراحت به نهی از انجام این عمل برای مسلمانان اشاره شده است و این عمل را حرام اعلام کرده و دارای مجازات اخروی نیز دانسته است که این موارد مزید بر علت این جرم انگاریست.

لازم به ذکر است که برای جرم مصرف مشروبات الکلی در قانون به دو طریق حدی و تعزیری مجازات وضع شده است.

شرایط تحقق جرم

مواد ۲۶۶ - ۲۶۴ قانون مجازات در بخش حدود به بیان شرایط تحقق این جرم و بیان مصادیق آن پرداخته است. در ماده ۲۶۴ آمده است که مصرف مسکر یا همان مشروبات الکلی به هر نحو ممکن اعم از نوشیدن و خوردن و یا تزریق آن به بدن یا دود کردن آن جرم تلقی می شود. به بیان این ماده میزان و حجم مصرف مورد اعتنا نیست و مصرف این مواد به هر شکل ممکن آن و به هر اندازه و میزان آن مشمول مجازات جرم شرب خمر می باشد.

این ماده این مورد را نیز اشاره دارد که شکل فیزیکی ماده مسکر اهمیتی از لحاظ قلمداد شدن به مشروبات الکلی ندارد و تفاوتی در جامد یا مایع بودن ماده مسکر ندارد.

نکته دیگر در تعیین ملاک و شرایط تحقق این جرم این است که اگر ماده مسکر مخلوط باشد یا خالص باشد از نظر قانون گذار برای جرم انگاری تفاوتی ندارد. البته این مخلوط بودن به گونه ای باشد که آن ماده را از مسکر بودن خارج نکرده باشد موجب مجازات حد می داند.

نکات و موارد مذکور به این نقطه می رسند که بعد از این ها باید به گونه ای نتیجه و حاصلی فراهم آید و آن هم ایجاد حالت مستی در مصرف کننده این مواد است. با این حال از لحاظ قانون مصرف مشروبات الکلی اگرچه با مصرف آن ایجاد حالت مستی در مصرف کننده را فراهم آورد یا نه مد نظر قرار نگرفته و صرف مصرف این مواد مورد جرم انگاری واقع شده است.

در ذیل این ماده تحت عنوان تبصره ای این مورد نیز ذکر شده است که خوردن آبجو مسکر هرچند که موجبات ایجاد مستی را فراهم نیاورد نیز موجب اجرا مجازات حد برای مصرف کننده آن خواهد شد.

مجازات جرم شرب خمر

ماده ۲۶۵ قانون مجازات در بخش حدود جزای مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است. البته طبق مفاد ماده بعد چنین اظهار شده است که غیر مسلمان فقط در صورتی که در ملاءعام تظاهر به مصرف این گونه مشکلات کند محکوم به مجازات خواهد بود. این موارد بدین معنا هستند که که اگر مسلمانی در صورت مصرف آن حتی اقدام به تظاهر در ملاعام نیز نکند مشمول مجازات ارتکاب این جرم خواهد بود.

گذشته از اینها قانون در این موارد به موضوعات جزئی تری نیز وارد شده است. از این قرار که اگر غیر مسلمانی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند به شکلی که این عمل او علنی نباشد ولی با آثار و تبعات مصرف این مواد همچون وجود حالت مستی در انظار و معابر عمومی ظاهر شود مشمول مجازات مقرر برای تظاهر به این عمل حرام قرار خواهد گرفت.

اما مجازات مصرف مشروبات الکلی به این موارد ختم نمی‌شود و در ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات پیرو ماده ۶۳۸ همین قانون بیان شده است که هر کس به شکل علنی در انظار و معابر عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند علاوه بر اجرای مجازات حد شرعی مصرف مسکر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در قانون حدود فقط به جرم انگاری مصرف مشروبات الکلی پرداخته شده است ولی در قانون تعزیرات علاوه بر صرف مصرف اینگونه مواد به جرم انگاری خرید یا حمل یا نگهداری آنها نیز در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ اقدام شده است.

شرایط اثبات تحقق جرم

یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت این مرتکب محکوم به اعمال مجازات حد نخواهد شد.

نوشیدن مشروبات الکلی از جمله جرایم حدی است اما سایر اعمال آن از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و... همین مشروبات جزو جرایم تعزیری هستند.

اما همه ی این شرایط اثبات تحقق این جرم برای موقعی است که مرتکب در شرایط رافع مسئولیت همچون حالت اضطرار و حالاتی چون فقدان اراده نباشد. چرا که این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب را نمی توان در این شرایط مجرم دانست و مستحق اعمال مجازات بدانیم.

از جمله موارد اضطرار می‌توان به شرایطی چون درمان بیماری و استفاده از این مواد به مقدار کفایت و ضرورت تحت عنوان دارو اشاره داشت که در این موارد شخص مصرف کننده و مرتکب مشمول اعمال مجازات حدی نخواهد بود. این مساله به استناد آیه ۱۷۳ سوره مبارکه بقره در قانون ما وضع شده است.

یکی دیگر از شرایط احراز تحقق این جرم شهادت شهود و یا اقرار مرتکب است. اما این شهادت و اقرار در مواردی برای دادگاه احراز می‌شود که شخص در حالت اضطرار یا رافع مسئولیت نبوده باشد چراکه در آن صورت از لحاظ قانون مجرم شناخته نشده و مشمول مجازات نخواهد بود.

قانون مجازات در ماده ۱۶۸ شرایطی را برای صحت اقرار تعیین کرده است که از نظر آن اقرار کننده باید عاقل، بالغ، مختار و دارای قوه اختیار و قصد باشد تا اقرار او در دادگاه نافذ شود.

قانون مجازات در ماده دیگری این موضوع را اظهار می‌کند که اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم می‌کند اقرار و از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.

از نگاه قانون مجازات و ماده ۱۷۲ آن این مورد نیز مهم است که تعداد دفعات اقرار چند بار بوده است.

برای اثبات و احراز اقرار در مورد جرم شرب خمر از لحاظ ماده ۱۷۲ این عمل باید دو بار انجام شود با این حال که در همین ماده بیان شده است که برای احراز کلیه جرایم از طریق اقرار انجام دادن یک بار آن نیز کفایت می کند.

از دیگر راه های اثبات تحقق جرایم شهادت شهود است که از لحاظ قانون مجازات شاهد باید نفر مرد عادل باشد و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد تا این شهادت از لحاظ قانونی شرایط صحت را داشته باشد.

شرایط عفو مجرم

طبق یک اصل کلی برای تمامی جرایم در ماده ۱۱۴ قانون مجازات کلیه جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات حدی است هر موقع که متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه مبادرت به توبه کند و پشیمانی و اصلاح و انجام آن عمل مجرمانه برای قاضی دادگاه محرز شود اعمال مجازات حد از مرتکب اسقاط می‌شود. این نکته را باید افزود که جرایمی چون قذف و محاربه از دایره جرایم فوق مستثنی شده اند. ادامه مرد نیز آمده است که اگر جرمی با اقرار اثبات شده باشد در شرایطی که مرتکب آن جرم پس از اثبات در دادگاه اظهار توبه و ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه خود کرده باشد قاضی دادگاه این اختیار را دارد که تقاضای عفو وی را از مقام رهبری داشته باشد.

10dde745-70d7-4663-af69-53a0828f6fec
6ab5eaea-0c2f-4a28-877d-090ea7a5911a
718e9d17-9eb4-4aff-8792-eb0f9a7df26b

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در تمامی زمینه های دعاوی کیفری را به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء