جرم رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی با عفت عمومی

جرم رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی با عفت عمومی

آنچه در مشاوره حقوقی جرم رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی با عفت عمومی باید بدانیم؟

مقدمه

در جوامع با فرهنگ های مختلف بعضی اعمال یا رفتار از جمله اعمال یا رفتاری اند که نظم عمومی یا ارزش های اخلاقی آن که بر پایه فرهنگی آن مردمان تشکیل شده است خدشه دار یا تحت تاثیر خود قرار می دهند. این حساسیت ها تا جایی پیش می رود که که قانون انجام آن ها را مورد جرم انگاری قرار داده و مرتکبین آن را مجرم می داند و آن ها را مستحق اعمال مجازات به حساب می آورد. از جمله موارد این جرایم و جرم انگاری ها و در دسته جرایم جنسی برقراری رابطه نامشروع و انجام اعمال و رفتار های منافی با عفت عمومی توسط افراد در جامعه است.

این گونه جرایم از جمله رابطه نامشروع چون به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی تلقی می شود و از چنان اهمیتی برای قانون گذار در درجه اول آن برای پیش گیری و در درجه دوم آن یعنی جرم انگاری آن برخوردار است که برای رسیدگی به این اعمال و جرایم و اعمال مجازات آن ها نیازی به وجود شاکی خصوصی نیست و بدون حضور شاکی خصوصی قابلیت اقامه دعوا در دادگاه های کیفری را خواهد داشت.

تحقق جرم

هر جرمی برای اینکه محقق شود نیاز به شرایطی دارد که آن ها باید به وقوع بپیوندند. از جمله عوامل اصلی تحقق جرم برقراری رابطه نامشروع احرازعدم وجود علقه یا رابطه زوجیت ما بین مرتکبین آن است. مصادیق رابطه نامشروع را عرف حاکم تعیین می کند اما قانون گذار در این ماده به این عنصر بسنده نکرده و عمل منافی با عفت غیر از زنا اعم از تقبیل یا همان بوسیدن و مضاجعه را نیز در دایره جرم انگاری خود گنجانده است.

همان طور که در ماده مذکور اظهار شده است تقبیل و مضاجعه را به عنوان مثال در این کلام استفاده است و طبیعتا عمل منافی با عفت غیر از زنا مصادیقی دیگر از این موارد دارد که به تشخیص عرف همچون مصافحه و معانقه به آن ها تلقی می گردند.

در این میان شاید شبهه ای در تعیین مصداق بعضی اعمال و رفتار اجتماعی معمول میان افراد که به شکل روزمره انجام می شود به وجود آید که قابل اشاره است بعضی اعمال همچون مکالمه، مکاتبه، خلوت کردن و ارتباطات غیر جسمی با توجه به نظریات رسمی مشورتی در قوه قضاییه از جمله موارد و مصادیق جرم پیش بینی شده در ماده ۶۳۷ نمی باشند. منظور این ماده از بعضی اعمال در جرایم منافی با عفت عمومی جرایم جنسی حدی می باشد که ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری آن را بیان کرده است.

طبق اصول کلی حقوق جزا و کیفرشناسی برای تحقق همه ی جرایم البته با توجه به انواع آن نیاز به تحقق عناصری چون عنصر مادی، معنوی و قانونی دارد. عنصر مادی این جرم که همان انجام عمل و رفتار مورد نظر است و عنصر قانونی آن هم همین ماده مورد بحث است که که جرم و مجازات ارتکاب این رفتار را تعیین کرده است.

اما برای تحقق عنصر معنوی این جرم که از عناصر اصلی تحقق هر جرمی است این مورد را می توان اظهار داشت که عالما و عامدانه بودن انجام این کار که رابطه زوجیتی میان طرفین ارتکاب این جرم وجود ندارد و عمل آن ها منافی با با عفت عمومی است را قلمداد کرد.

نکته دیگر برای اشاره در ارتکاب این جرم را می توان به اکراهی بودن یا نبودن انجام آن اشاره داشت که در نص ماده ۶۳۷ نیز ذکر شده است. به این معنی که اگر این رابطه یا عمل منافی با عفت عمومی میان افرادی به اکراه برقرار کرده و انجام داده است فقط اکراه کننده است که مورد تعزیر قرار می گیرد.

قسمت بسیار مهم و قابل اشاره در این بحث میزان مجازات ارتکاب این جرم است که این ماده میزان مجازات این جرم را تا ۹۹ ضربه شلاق معین کرده است.

در ماده بعدی یعنی ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات به جرم انگاری اعمالی که تظاهر به فعل حرام می شود پرداخته است. تظاهر با فعل حرام میتواند مصادیقی چون اعمال منافی با عفت عمومی را نیز در بر بگیرد. نکته که در ماده قبل وجود داشت وجود رابطه زوجیت یا عدم آن از شرایط اصلی تحقق جرم بود. اما در این ماده اشاره به این مورد ندارد و دایره ای وسیع تر برای جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی و تظاهر به فعل حرام در ملا عام در نظر گرفته است. به موجب این ماده هر کس در ملع عام و اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام همچون حضور بدون حجاب شرعی برای بانوان در سطح شهر کند به علاوه کیفر به عمل انجام شده به حبس در زندان از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار در این ماده یک نقطه تفاوت قائل شده است و آن این است که اگر عملی انجام شود که آن عمل در ذات و نفس خود جرم نباشد ولی آن عمل منافی با عفت عمومی باشد مرتکب آن فقط به جزای عمل منافی با عفت عمومی یعنی ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس در زندان یا تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده فوق در مقام بیان به اعلام میزان مجازات افعال حرام در ملا عام پرداخته است و عمل حرامی که به عنوان مثال در توضیحات بالا اشاره شد صرفاً در مقام تمثیل بوده و این مورد طبق تبصره ای در ذیل این ماده به عنوان استثنا از دیگر افعال برای مجازات این عمل در نظر گرفته شده است. با این عنوان که هر کس بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود به حبس در زندان از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا پرداخت ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

c45096db-8c95-4a04-b6fe-349992114caa
b188a2a1-f80e-419f-afd8-0ab1c16edfdc
00d9c8c6-7741-4d2f-a720-dbc420347e5a

فرایند رسیدگی و اقدام

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد. پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار می شود. پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه ۲ کیفری مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد. به موجب ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس این جرم چون مجازات تعزیری درجه ۸ می باشد قابلیت تبدیل به پرداخت جزای نقدی را دارد و در عین حال میتوانست در شوراهای حل اختلاف قابلیت رسیدگی داشته باشد اما چون این شوراها صلاحیت صدور احکام حبس یا شلاق را ندارند مجازات شلاق این جرم ۷۴ ضربه بوده و جزو میزان مجازات درجه ۸ نیست دادگاه های عمومی کیفری مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی هستند. در صورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.

با توجه به اینکه دعاوی رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی با عفت عمومی از جمله دعاوی پیچیده در دادگاه هاست موسسه حقوقی عدل جویان مفتخر است با در خدمت داشتن وکلای خبره و جوان با افتخار آماده به قبول پذیرش وکالت و یا مشاوره این گونه دعاوی شما عزیزان است.

بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء