مشاوره حقوقی جرم رباخواری

مشاوره حقوقی جرم رباخواری

آنچه در مشاوره حقوقی جرم رباخواری باید بدانیم

مقدمه

جرم ربا خواری از جمله جرایمی است که از گذشته تا به حال مورد نهی خواص و عوام جوامع و ادیان مختلف قرار گرفته است. در شریعت اسلام این عمل در حکم اعلان جنگ با خدا و پیامبرش و محاربه با خداوند بیان شده است. در گذشته بسیاری از افراد یا مراکز اقدام به انجام این گونه فعالیت ها می دادند که با قرض دادن مقداری مال یا وجه در هنگام بازپرداخت آنها مبلغی یا میزانی اضافه بر آنچه قرض داده بودند دریافت می‌کردند. این امر تا جایی پیش رفت تا از سوی شارع مقدس این عمل فعل حرام نامیده شده و در کنار این مورد جزای اخروی برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است. یکی از دلایل این حرمت نیز می‌تواند این مورد باشد که عدم جلوگیری از انجام این رفتار در اجتماع باعث چرخش یک سویه پول و ثروت می‌شود و به پدیده فقر اجتماعی به شکل دوچندان دامن می زند.

جرم ربا خواری ( اقسام و شرایط تحقق آن )

در راستای تحقق عناصر محققه جرم که عنصر قانونی یکی از آنهاست آمده است که به موجب ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات بیان شده است که هرکس توافق کنند اعم از بیع و صلح و قرض و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کند و یا مبلغی زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید از نظر قانون ربا صورت گرفته و جرم رباخواری تحقق پیدا کرده است. این تعریف اصل موضوع مورد جرم انگاری شده در قانون می باشد. اما همین جرم اقسام و انواع متعددی دارد که با اصول شرایط تحقق آن به شکل های مختلفی محقق می شوند.

در فرض اول می توان ربا را به دو دسته ربا معاملی و ربا قرضی تقسیم بندی کرد که در ماده قانونی و در تعریف آن به شکل مجزا بیان شده است.

ربا معاملی ربایی است که در آن دو جنس یکسان ولی با مقادیر مختلف مورد معامله قرار گیرد. این معامله می تواند اعم از بیع و صلح و قرض و امثال آن باشد. به عنوان مثال به طوری که شخصی ۱۰۰۰ کیلو گندم درجه یک را در ازای دریافت ۱۲۰۰ کیلوگرم گندم درجه یک معامله کند. این قسم از ربا همان نکته ای را که در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات تحت عنوان جنسی که با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله شود آمده است را عنوان می دارد.

قسم دیگر این تقسیم بندی ربا قرضی است که رایج‌ترین نوع رباست که جوامع مختلف به خود دیده اند. به عنوان مثال به طوری که شخصی یک میلیون تومان پول نقد در ازای دریافت یک میلیون و پانصد هزار تومان پول نقد به دیگری قرض دهد.

b27be177-4391-4726-99a0-c1bd57e00668

نکته قابل توجه این است که قانون میان مرتکبین جرم رباخواری اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده و حتی واسطه میان آنها تفاوتی از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات آن ها قائل نشده است.

بحث قابل توجه دیگر در این موضوع بحث میزان مجازات آن است. برای این جرم هم حبس و هم شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است.

در این میان رد مال نیز باید به صاحبان مال یا عوضین صورت گیرد.

حبس برای مرتکبین آن شش ماه تا سه سال و شلاق تا هفتاد و چهار در این ماده در نظر گرفته شده است.

در ادامه بحث عناصر مشکله جرایم باید به تحقق عنصر مادی و معنوی آن نیز بپردازیم. عنصر مادی که همان انجام فعلی و مادی این عمل مجرمانه است که توسط مرتکبین آن صورت می گیرد. اما عنصر معنوی آن که عبارت است از وجود سو نیت و قصد بر انجام این کار که باید برای تحقق این جرم محرز شود. در غیر این صورت جرمی تحت این عنوان صورت نمی گیرد. لازم به ذکر است که عنصر معنوی یا همان وجود قصد و نیت مجرمانه دایره مصادیق گسترده ای دارد و عواملی چون عالمانه بودن و قاصدانه بودن انجام این عمل و شرط عاقل و بالغ بودن مرتکبین را نیز در خود جای می دهد.

تحقق این جرم یعنی جرم رباخواری نیاز به وجود بعضی معیار و ملاک هایی است. از جمله این ملاک‌ها می‌توان اخذ وجه یا جنس مازاد را عنوان داشت. به شکلی که اگر این مورد محقق نشود در واقع و در عمل هنوز جرمی تحت عنوان ربا کاری صورت نگرفته است. به عنوان مثال در مواردی که بازپرداخت بعضی وجوه میان افراد به شکل تقسیطی است تا موقعی که میزان وجه یا جنس مازاد بر میزان معمول پرداختی مدیون به داین پرداخت یا تحویل نشده است جرم رباخواری نیز هنوز صورت نگرفته است. البته در این میان نظریات مختلفی وجود دارد که حتی این مورد را مشمول شروع به جرم ربا مورد جرم انگاری قرار داده اند.

از دیگر نکات این موضوع این است که طرفین ارتکاب این جرم باید با توافق و تراضی قبلی خود اقدام به این عمل کرده باشند تا جرمی در واقع صورت بگیرد. مرحله قبض و اقباض مازاد نیز بسیار مهم است. چرا که از دیگر عناصر تحقق این جرم این است که مال یا وجه مازاد اخذ شده باشد تا بتوان جرمی را تحت عنوان رباخواری در دادگاه صالح کیفری آن مطرح کرد.

همه این موارد به اینجا ختم می شود که مرتکبین آن دارای مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب این جرم می باشند. اما از نگاه قانون و تبصره ای که در ذیل همین ماده تنظیم شده است فردی که مضطر به ارتکاب این جرم بوده و در آن زمان در شرایط اضطراری قرار داشته را دارای مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب این جرم نمی‌داند و وجود این اوضاع و احوال یعنی وجود حالت اضطرار در زمان ارتکاب این جرم باعث رفع مسئولیت کیفری وی شده است.

از دیگر موارد استثنا در این موضوع در باب جرم انگاری آن این مورد است که هرگاه اثبات شود که ربا مابین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شده باشد از لحاظ قانون تعزیرات جرم نبوده و قابلیت پیگیری در مراجع صالح قضایی را نخواهد داشت. ربا مابین مسلمان و کافر نیز به همین شکل است. به طریقی که اگر مسلمانی از کافری ربا دریافت کند مشمول جرم انگاری و اعمال مجازات مذکور در این ماده قانونی نخواهد شد.

cb4ad5bd-632f-4d47-8831-ab2ca9ce678a
95721a03-b624-4a2b-b053-da76a1c8a06f

موضوعی در رابطه با مسئله خسارت تاخیر تادیه و تحقق ربا در آن همیشه مطرح است و آن این است که آیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه از لحاظ کیفری از مصادیق جرم رباست؟ این مورد را باید در نظر داشت که همیشه برای تحقق جرایم کیفری وجود قصد و نیت مجرمانه برای تحقق جرم شرط اساسی است. مثلا در موردی که قرار باشد شخصی وجهی را به کسی در تاریخ سررسید خود منتقل کند ولی به دلایلی نتواند در آن تاریخ آن وجه را منتقل کند مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. بسیاری از فقها این مورد را از لحاظ فقهی ربا دانسته اند. با این حال که نظریات متعدد و متضادی در این موضوع در میان فقها وجود دارد صورتی که در اصل با توجه به شرایط اجتماعی و کاهش ارزش پول وقتی که کسب سود و بهره در قالب دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود نداشته باشد و سوء نیت کیفری در بابت تحقق جرم ربا محرز نشود عمل جرمی تحت عنوان ربا صورت نگرفته است. چرا که طبق قاعده لاضرر کسی که مالی را قرض داده یا به هر طریقی باید مالی را از شخصی دریافت کند ولی به دلیل تاخیر در پرداخت آن ارزش پول کاهش پیدا کرده باید به میزانی که ضرری برای هر یک از طرفین ایجاد نشود اقدام بر جبران این میزان ارزش تغییر یافته که طی مرور زمان ایجاد شده است اقدام کند. از این نظر با تعیین نرخ شاخص بانک مرکزی مبنی بر میزان کاهش ارزش پول این اختلاف ایجاد شده باید جبران شود و صرف انجام این عمل از لحاظ کیفری از مصادیق ارتکاب به جرم ربا نخواهد بود. با این حال که اگر هر جا دچار شک شدیم که آیا سوءنیت کیفری وجود دارد یا نه که باید به خاطر داشته باشیم که اصل بر برائت است.

نکته بسیار اساسی در بحث جرم رباخواری این است که مبلغی مازاد در جهت کسب سود و بهره با وجود سوء نیت کیفری مورد مطالعه و عکس باشد که در این صورت است که جرم ربا از لحاظ کیفری تحقق پیدا خواهد کرد.

فرآیند رسیدگی و اقدام

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد. پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار می شود. پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.

جرم ربا از جمله جرایمی است که مراحل بسیار سختی برای احراز وقوع آن در مراجع قضایی دارد.

با این حال موسسه حقوقی عدل جویان مفتخر است با بهره گیری از وکلای نخبه و جوان آمادگی پذیرش این دعاوی از شما عزیزان را دارد.

بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء