دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعوای مزاحمت

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعوای مزاحمت

هر آنچه در مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی باید بدانیم؟

مقدمه

قانون از متصرفان قانونی اموال حمایت می‌کند. در لغت متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و از آن به نحوی از انحا استفاده می کند. امروزه در تصرفات داخل در اموال ممکن است که متصرف مالک آن مال باشد یا نه.

از منظری دیگر در معنی لغوی تصرف می توان اینطور قلمداد کرد که تصرف که از آن به ید نیز تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا غیرمستقیم دارد.

نمونه حمایت قانونگذار از متصرف دعوای رفع تصرف عدوانی است که به دو طریق حقوقی و کیفری می‌توان آن را اقامه کرد.

رفع تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از اختیار ید مالک یا متصرف یا ذی‌حق یا قائم‌ مقام قانونی آن مال بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی و بازگشت آن به متصرف قانونی قبلی آن.

معرفی دعاوی تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی

به موجب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق دال بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقولش را از حیطه تصرفاتش خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال از دادگاه صالح درخواست می نماید.

اولین مورد از موارد قابل توجه در این امر این است که در طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد تمسک نمی جوید و دیگر مورد این که مال مورد مطالبه ی در این دعوا نیز باید از نوع اموال غیرمنقول باشد.

در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانون گذار خروج مال از تصرف متصرف سابق ، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی را برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است .

ملاک تشخیص تصرف عدوانی و صدور رای رفع آن

مطابق نص ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌ طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طریقی دیگر اثبات نماید. نوع تصرف خوانده نیز باید از نوع عدوانی بوده و بدون اجازه از متصرف قبلی واقع شده باشد. همین‌قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی که قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا بدون داشتن مجوز قانونی از او، آن را از اختیار متصرف سابق خارج کرده، کافی است تا دادگاه به دعوای رفع تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند.

قانون گذار از طریق این دعوا تصرف را مورد حمایت قرار داده است.

چراکه شخصی که ملک را به شکل عدوانی از تصرف خواهان خارج نموده است در صورت محکوم شدن او در دعوا مال را به متصرف قبلی برگرداند حتی اگر هم خود او مالک ملک منظور باشد.

اما در این میان غائله به اینجا منتهی نمی شود و خواهان باید اثبات نماید در مدتی که عرفا در مال متصرف بوده است ونیزبه شکل قانونی آن به عنوان متصرف در مال تصرف داشته است. به محض این که سابقه تصرف قانونی خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد کرد و تشخیص این ها با توجه به عرف با قاضی دادگاه صالح است.

نکته دیگر در این موضوع که قابل توجه است این است که دعوای خلع ید به مفهوم عام آن هر سه دعوای تصرف عدوانی ، تخلیه ی ید و خلع ید به مفهوم اخص را شامل می شود.

اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در صورت اثبات به محصول مشابه مختوم می شوند و آن نتیجه چیزی جز رفع تصرف غیر قانونی فرد متصرف از مال نیست و از این نگاه با هم مشابهت دارند. اما این دو علی رغم تشابه، در واقع و از لحاظ شکلی با هم متفاوت اند. در دعوای رفع تصرف عدوانی سبق تصرف عدوانی ، سبق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات او محور رسیدگی است اما در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی حکم به سود خواهان صادر می نماید که خواهان با ارائه ادله ی متناسب مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید را اثبات و محرز نماید.

دعاوی تصرف عدوانی از لحاظ کیفری

در کل برای طرح دعوی تصرف عدوانی وجود شرایطی الزام بخش طرح این گونه دعاوی است.

اقامه این دعاوی از لحاظ حقوقی و کیفری بسیار شبیه به یکدیگرند اما برای طرح این دعاوی تفاوت هایی از جمله شرایط الزام بخش برای طرح این گونه دعاوی وجود دارد.

از لحاظ کیفری برای صحت طرح این گونه دعاوی علاوه بر شرایط یاد شده در طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی به دو شرط اساسی مازاد بر آن نیز نیازمندیم.

اولی اثبات رابطه مالکیت خواهان با مال مورد مطالبه و دومی وجود شرط سوء نیت در وقوع تصرف عدوانی خوانده.

در این میان و از لحاظ قانونی ایجاد تمایز میان دعاوی حقوقی رفع تصرف عدوانی از دعاوی کیفری آن اين منفعت را برای خوانده دارد كه اگر خواهان دعوا در ابتدا عمل خود دعوایی حقوقی مطرح كند، ديگر امكان طرح دعوای كيفری برای او مقدور نیست اما برعكس اين موضوع برای خواهان میسر و امكان‌ پذير خواهد بود.

لازم به ذکر دوباره است که در دعاوی کیفری، دادگاه تنها پس از احراز مالكيت مي تواند حكم به محكوميت متصرف داده و او را مستحق مجازات قلمداد كند.

اما اگر متصرف فعلی سوء نیت در پی عدوانی قلمداد شدن تصرفاتش نداشته باشد و یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده و ماذون بوده باشد یا یکی از عناصر و شرایط مجرمیت تصرف عدوانی و عناصر تحقق آن مخدوش باشد، موضوع صرفاً جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد و از حوزه حقوق جزا خارج می شود.

c49b580b-7e5d-4f63-90fc-15d6e58482fb
88b3d780-ae32-470b-a270-6bd22db38ece

روند رسیدگی

برای اقامه دعوی رفع تصرف باید به مرجع صالح قضایی آن مراجعه داشت. از آنجا که دعاوی مربوط به رفع تصرف مشمول اموال غیر منقول می شود حوزه قضایی صالح در روند رسیدگی به این دعاوی دادگاه های عمومی و حقوقی محل وقوع مال غیر منقول می‌باشند.

لازم به ذکر است که طرح این دعوی از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و روند رسیدگی به این دعاوی نامبرده تابع تشریفات خاص دادرسی نیست و رسیدگی به آنها به شکل فوری و خارج از نوبت در دادگاه های عمومی و حقوقی انجام خواهد گرفت.

در ادامه باید به ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره داشت که مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا کند.

قابل توجه است که رای دادگاه در دعاوی رفع تصرف چون این دعاوی از نوع غیر مالی می باشند در هر حال قابلیت درخواست تجدید نظر از دادگاه تجدید نظر را دارا می باشند. اما تجدید نظر بر خلاف قاعده عام آن مانع اجرای حکم صادره نیست چراکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی رای بدوی پس از ابلاغ فورا انجام خواهد شد.

2ae6144a-618c-419c-a3d6-0f8410e15a44

دعوای ممانعت از حق

به موجب نص ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق از آن به این عبارت تعریف شده است از تقاضای شخصی که رفع ممانعت از تحصیل حق خود اعم از حق ارتفاق و انتفاع را در ملک دیگری برای خود از دادگاه بخواهد.

نکته قابل توجه در این مورد این است که دادگاه در رسیدگی به این نوع دعوا نیز از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی چون رابطه مالکیت از خواهان را طلب نمی دارد و تنها به این امر رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته متصرف آن ملک بوده است یا نه و آیا خوانده مانع از تصرف خواهان بدون رضایت وی و به وسیله ی غیر قانونی شده باشد یا خیر. مثالی از آن این مورد می تواند که مثلا : کشاورزی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آب را از مجرای آبی که در املاک مجاورین یا سایرین قرار دارد عبور می داده است. اما پس از مدتی مالکین این املاک از این امر ممانعت به عمل می آوردند. حال استفاده کننده قبلی از حق ارتفاق مزبور که از آن برای مال غیر منقول خود بهره می برده است را می توانند با توجه به مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه آنها طرح دعوی رفع ممانعت از حق کند.

دعوای مزاحمت

مطابق نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

در این دعوا دادگاه صالح تنها تصرف بدون مزاحمت مسبوق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را از شروط اصلی برای صدور رای مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این ها و این مورد که مزاحمت خوانده بدون رضایت خواهان و به وسیله ی غیر قانونی بوده حکم به رفع مزاحمت خوانده صادر خواهد کرد.

برای اقامه دعوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت از حق و مزاحمت می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و خبره بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی و مالی به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء