مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع

مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع

آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟

مقدمه

به استناد ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع یا خرید و فروش در دنیای حقوق و معاملات عبارت است از تملیک عین یا همان مال به عوض یا وجه (پرداخت عوض) معلوم و معین. این خرید و فروش در قالب عقد بیع محقق می شوند که قانون مدنی در ماده ۳۶۲ به آثار بیع اشاره و تاکید می دارد. با توجه به این ماده بیعی که صحیح واقع شده باشد آثاری از این قرار دارد:

۱- به محض وقوع بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن یا همان عوض می شود.

۲- عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع می کند.

۳- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن و پرداخت وجه ملزم می کند.

۴- عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

با این حال بایع باید بعد از انعقاد عقد به طور معمول و در صورتی که خلاف آن در عقد ذکر نشده باشد مال را تسلیم کند و خریدار آن را قبض کند. به موجب ماده ۳۶۷ تسلیم عبارت است از تحویل دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی از انحا که بتواند با تصرفات خود موجبات انتفاع از آن مال را فراهم کند و در این مورد قبض نیز عبارت است از استیلا مشتری بر مال خریداری شده و متعلق به خودش.

باید به این مورد نیز اشاره داشت که طبق یک اصل کلی در قانون، قدرت بر تسلیم مال از شرایط صحت تحقق عقد بیع است که اگر این قدرت موجود نباشد معامله باطل خواهد بود.

اما امروزه یکی از مشکلات معمول در معاملات، امتناع فروشنده از تحویل بیع به خریدار است. این امر می تواند متاثر از دلایلی باشد ولی با این حال نیز خریدار برای احقاق حقوق خود در این موارد میتواند اقدام به اقامه دعوی الزام به تحویل مبیع نموده و مال خود را به طور قانونی از وی اخذ کند.

شرایط اصلی طرح دعوا

این دعاوی مربوط به بیع چون ذات این عقود از نوع تقابلی اند تا زمانی که ثمن مال توسط خریدار به طور تمام و کمال بایع پرداخت نشده باشد فروشنده هیچ الزامی مبنی بر تسلیم و تحویل مال ندارد و در صورتی که ثمن مال به شکل کامل توسط خریدار پرداخت نشده باشد و این دعوا در دادگاه مطرح شود، قرار به رد آن صادر خواهد شد.

در این میان مطابق ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبسی برای طرفین عقد ایجاد می شود. به این شکل که اگر خریدار تا زمانی که مبادرت به پرداخت ثمن و عوض معامله نشده باشد، فروشنده نیز می تواند از تسلیم مال به خریدار به طور متقابل امتناع ورزد و برای طرف دیگر نیز به عکس همین جریان. این حق حبس موقعی ایجاد می شود که نحوه تحویل و پرداخت عوضین آن عقد از نوع حال باشند. یعنی ثمن و مال باید در آن واحد به طرفین معامله منتقل گردد. در صورتی که حتی یکی از عوضین موجل بوده و سر رسید داشته باشد حق حبسی ایجاد نخواهد شد و الزامی بر تسلیم و تحویل مال تا قبل از انقضای سررسید نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد اسقاط حق حبس این است که طرفین به اسقاط حق حبس تراضی کنند و یا بایع پیش از آنکه از مشتری ثمن مبیع را دریافت کند، مبیع را با رضایت خود به وی تحویل دهد و بالعکس در همین امر از جانب خریدار.

البته این نکته مهم است بدانیم که اگر ملکی دارای سند رسمی نباشد قبل از اینکه فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کرد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دادگاه طرح شود و در این صورت است که خریدار میتواند قبل از اقامه دعوا الزام به تحویل مبیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه اقامه و طرح کند. البته در صورتی که عقد بیع طبق با توجه به مفهوم کلی مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی تنظیم و منعقد شده باشد ولی آن به شکل رسمی در دفترخانه ثبت نشده باشد ، خواهان در مقام اثبات می تواند وقوع عقد بیع را با کمک از ادله اثبات دیگری همچون اقرار خوانده یا شهادت شهود مبنی بر تایید وقوع بیع اقدم و به اثبات برساند تا در مقام اثبات نیز بدون اشکال گردد و این موضوع برای دادگاه محرز شود. در اینصورت است که مشکلی در پذیرش دعوی وی وجود نخواهد آمد. داشتن سابقه ثبتی برای ملک نیز از جوانب قابل توجه در این امر می باشد.

فرآیند رسیدگی

از الزامات طرح دعوا الزام بر تحویل مبیع این است که آن مبیع دارای سند رسمی باشد. در این فرض برای اقامه دعوا صحیح آن برای اموال منقول تا میزان ارزش و بهای خواسته تا بیست میلیون تومان، شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسمی بر رسیدگی به این گونه دعاوی را خواهند داشت و در صورت ارزش خواسته مازاد بر این سقف، در همان حوزه قضایی البته در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی خواهد بود. اما در این دعاوی در موضوع اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد وقوع مال خواهد بود. آرا صادره این گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدید نظر خواهی را خواهند داشت و بعد از صدور رای بدوی بیست روز مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی از همان دادگاه را خواهند داشت. در صورتی که اعتراضی به رای بدوی وارد شد و دادگاه تجدیدنظری تشکیل شد، رای آن دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

21db4427-7807-457f-bc55-4f685e9f7583
f4def351-1f6c-45ee-883b-783bd8d21022

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید .

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی و مالی به شما سروران را با افتخار دارد.

بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء